
أعلن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أنّه لن يكون لحركة «حماس» دور في حكم قطاع غزة، مشدّداً على «أنّنا لا نريد دولة مسلحة».
وقال عباس، في كلمةٍ مسجلة خلال في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم: «رغم كلّ ما عاناه شعبنا، فإنّنا نرفض ما قامت به حركة حماس في السابع من تشرين الأوّل من أعمال استهدفت المدنيين الإسرائيليين، وأخذهم أسرى، لأنّ هذه الأفعال لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا نضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال».
وأكد أنّ «قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ومستعدون لتحّمل كامل المسؤولية عن الحكم والأمن فيه، ولن يكون لحماس دور في الحكم، حيث يتوجب عليها وغيرها من الفصائل تسليم سلاحها للسلطة الوطنية الفلسطينية في إطار عملية التوجّه لبناء مؤسسات الدولة الواحدة، والقانون الواحد، وقوات الأمن الشرعية الواحدة، مجددين التأكيد على أنّنا لا نريد دولةً مسلحة».
واعتبر عباس أنّ «السلام لن يتحقق، ما لم تتحقق العدالة، ولن تكون هناك عدالة ما لم تتحرر فلسطين». وقال: «نحن ماضون في طريقنا، وسنواصل النضال السلمي والقانوني والدبلوماسي من أجل نيل حقوقنا».
وطالب «بدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، علماً بأنّنا سبق وأن اعترفنا بحق إسرائيل في الوجود في 1988 و1993 ولا زلنا نعترف بها».
-
شدّد عباس على ضرورة الوقف الفوري والدائم للحرب في غزة (من الويب)
كما شدّد عباس على «ضرورة الوقف الفوري والدائم للحرب في غزة، إدخال المساعدات الإنسانية دون شروط، من خلال منظمات الأمم المتحدة بما فيها وكالة الأونروا، ووقف استخدام التجويع كسلاح»، بالإضافة إلى «الإفراج عن جميع الأسرى من الجانبين».
وطالب «بالانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة، ورفض مخططات التهجير ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين وسرقة الأرض والممتلكات الفلسطينية تحت مسميات الضم، ووقف الاعتداءات على الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة وجميعها أعمال أحادية تقوض حل الدولتين في غزة والضفة والقدس».
وأشار إلى «أهمية تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، بدءاً باللجنة الإدارية لقطاع غزة، التي يرأسها وزير في الحكومة الفلسطينية، لإدارة شؤون القطاع لفترة مؤقتة، والربط مع الضفة الغربية، وكل ذلك بدعم عربي ودولي لحماية المدنيين في غزة، ودعم القوات الفلسطينية تحت مظلة الأمم المتحدة، ولا يكون بديلاً عنها».
وشدّد عباس على ضرورة «ضمان بقاء سكان قطاع غزة في أرضهم دون تهجير، وتنفيذ خطة التعافي إعادة الإعمار في كل من غزة والضفة».

