القاهرة | رغم محاولات المسؤولين المصريين والقطريين إقناع حركة «حماس» وفصائل المقاومة بقبول الخطة الأميركية، وذلك خلال الاجتماعات والاتصالات المتواصلة منذ أول من أمس، إلا أنّ القاهرة تبدي جملةً من «التحفّظات حيال النقاط التي تتضمّنها الخطة، ولم توضحها واشنطن حتى الآن بشكل كامل».
وفي هذا الإطار، يقول مسؤول مصري، في حديثه إلى «الأخبار»، إن «الموافقة على الخطة التي وضعها الرئيس دونالد ترامب، والترحيب بها، أمر طبيعي من حيث المبدأ»، مستدركاً بأن «ثمة تفاصيل تحتاج إلى مناقشات في الوقت الراهن، من بينها الجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وتوقيت دخول أفراد الأمن المدنيين، وآليات ضمان عدم اعتراضهم من جانب قوات الاحتلال، بالإضافة إلى طبيعة حركة قوات الاحتلال خلال الأيام الثلاثة التي سيُفرَج فيها عن الرهائن».
وأضاف أن «الترحيب والتوافق الدوليّين على ما طرحه ترامب أكسبا إسرائيل مزيداً من الوقت لجهة طبيعة العمليات التي تنفّذها داخل القطاع»، مشيراً إلى أن «مسألة تدويل القطاع بصيغتها الحالية غير مقبولة بالنسبة إلى القاهرة، إلا أن مصر لا ترغب في إظهار رفض للخطة من جانبها». وبحسب المصدر، فإن فكرة تخلّي «حماس» عن حكم القطاع وإدارته «حظيت بتوافق كامل، غير أنّ الاتفاق الواجب إقراره يجب أن يمنح دوراً أكبر لإدارة فلسطينية».
وإذ ترى القاهرة، وفقاً للمصدر، أنه «لا مانع من الاتفاق على هدنة طويلة الأمد يُصار خلالها إلى تنفيذ ما جاء في الخطة بصورة تدريجية، وبما يتيح حكماً فلسطينياً للضفة أيضاً»، فهي تعتبر أن «الوقت المحدّد للإفراج عن الرهائن ما زال محدوداً للغاية، ويحتاج إلى المزيد»، وأن «عملية إخراج الرهائن تتطلب ترتيبات أمنية محدّدة يفترض أن تباشرها تل أبيب أولاً، ومنها الانسحاب من مواقع عدّة داخل القطاع».
وفي السياق نفسه، يتوقّع دبلوماسي مصري، في حديثه إلى «الأخبار»، «الموافقة المبدئية من المقاومة خلال الساعات المقبلة، على أن تتبعها لقاءات للاتفاق على آليات التنفيذ»، لافتاً إلى أن «الأمر قد يستغرق أسبوعاً أو أكثر إذا توافرت الإرادة السياسية من الجانبين».
وفيما تتضمّن بعض تصوّرات الخطة المُرتقبة دوراً اقتصادياً لمصر في القطاع، يرتبط بالمنطقة التجارية المُزمع إنشاؤها قرب الحدود المصرية، وهو أمر تُجري القاهرة بشأنه نقاشات أوسع مع الولايات المتحدة، لا تزال لدى مصر تحفّظات حول آليات إعادة تشغيل معبر رفح، الذي سيُفتح من الجانب الفلسطيني وفق اتفاقيات العمل السابقة وبإشرافٍ دولي. وبحسب التصوّر الجاري بحثه، فإن «الأعداد التي سيُسمح بخروجها ستقابلها أعداد مماثلة للدخول إلى القطاع، على أن تراقَب حركة العبور ذهاباً وإياباً بالمعدّلات التي كانت سائدة سابقاً، مع استثناءات للمرضى والجرحى ومرافقيهم إلى الخارج»، وفقاً للمصدر.