كشف مصدر مقرّب من حركة «حماس»، أن الحركة تعمل على تعديل بعض بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، وبينها بند نزع السلاح ومغادرة المقاومة القطاع.
وأوضح مسؤول فلسطيني مقرّب من «حماس» لوكالة «فرانس برس» أن الحركة «تريد تعديل بعض بنود خطة ترامب مثل نزع السلاح وإبعاد كوادر من حماس والفصائل»، مشيراً إلى أن «المشاورات مكثّفة على مدار الساعة داخل قيادة الحركة في فلسطين والخارج، ومع الوسطاء».
وأفاد بأن «أربعة لقاءات عقدت الاثنين في الدوحة مع الوسطاء القطريين والمصريين في حضور مسؤولين أتراك»، بعد أن أعلنت قطر، يوم أمس، أن محادثات ستجري مساء الثلاثاء في الدوحة مع حماس وتركيا ومصر، لمناقشة خطة الرئيس الأميركي.
وذكر المسؤول الفلسطيني أن الحركة «أبلغت الوسطاء بضرورة توفير ضمانات دولية للانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ولعدم خرق إسرائيل وقف إطلاق النار».
وأفاد مصدر ثان مطّلع على مفاوضات الدوحة «فرانس برس» عن وجود «رأيين في حماس: الأول يؤيد الموافقة غير المشروطة على الخطة، ووقف إطلاق النار على أن يتولى الوسطاء ضمان تنفيذ إسرائيل للخطة» فيما الطرف الثاني «لديه تحفظات كبيرة على بنود مهمة منها رفض عملية نزع السلاح وإبعاد أي مواطن إلى الخارج».
وشدد على أن «لا قرار نهائياً بعد في حماس حتى الآن»، مضيفاً أن الحركة «تحتاج إلى يومين أو ثلاثة أيام على الغالب، وستصدر بياناً رسمياً» عن موقفها و«تُبلغ الوسطاء به».
وفي مستهلّ الخطة التي نشرها «البيت الأبيض»، يُشترط أن تكون غزة «منطقة خالية من الإرهاب والتطرّف»، مقابل إعادة إعمارها وفق مخطّطات دقيقة تحوي تعديلات على مواقع التجمّعات السكانية وأحجامها. كما تنصّ الوثيقة على وقف فوري للحرب، يتبعه انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مرتبط بمدى تنفيذ برنامج نزع سلاح المقاومة.
كذلك، ينصّ المقترح على إطلاق عملية تبادل أسرى تتضمّن الإفراج عن 1700 معتقل ممّن اعتُقلوا بعد 7 تشرين الأول 2023، بمن فيهم النساء والأطفال من أهالي القطاع، مقابل إعادة الأسرى الإسرائيليين، أحياءً وأمواتاً، وفق معادلة تبادل رفات محدّدة أيضاً. ويشتمل التبادل أيضاً على إطلاق سراح 250 أسيراً فلسطينياً محكوماً بالمؤبّد.
وفي الموازاة، تمنح الخطة ما تسمّيه «عفواً عاماً» عن أعضاء حركة «حماس» الذين يتخلّون عن السلاح، ويُسمح لهم بمغادرة القطاع عبر ممرّات آمنة، إذا أرادوا ذلك. كما تتعهّد واشنطن بضمان تدفّق المساعدات الإنسانية فوراً، استناداً إلى ما اتُّفق عليه في 19 كانون الثاني 2025، بإشراف «الأمم المتحدة» و«الهلال الأحمر» وهيئات دولية أخرى، مع إعادة فتح معبر رفح وفق الآليات ذاتها المنصوص عليها في الاتفاق السابق.
وفي ما يتصل بإدارة القطاع، تقترح الخطة تشكيل «لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية» لتولّي هذه المهمة، تحت إشراف «مجلس سلام» دولي يرأسه ترامب شخصياً، ويشارك فيه قادة دوليون، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير. وتتولّى تلك الهيئة مهمات إعادة الإعمار وإدارة التمويل إلى حين «إصلاح السلطة الفلسطينية»، والذي «قد» تتولّى الأخيرة بعده السيطرة على غزة. وتنصّ الوثيقة أيضاً على إطلاق «خطة ترامب للتنمية الاقتصادية»، التي تشمل إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في غزة، واستقطاب استثمارات خارجية. كما يُمنح سكان القطاع حرية البقاء أو المغادرة.