انطلقت، أمس، في مدينة شرم الشيخ المصرية الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين حركة «حماس» والعدو الإسرائيلي، برعاية وحضور مسؤولين من مصر وقطر والولايات المتحدة، وذلك لمناقشة تفاصيل «خطة ترامب» وآليات تنفيذها. وعلى الرغم من الهوّة الواسعة التي لا تزال قائمة بين مواقف طرفَي التفاوض وشروطهما، فقد شهدت الاجتماعات الأولية نقاشاً حول مجموعة من الثوابت والقواعد العامة التي يُفترض أن تحكم مسار التفاوض في مراحله المختلفة، إضافة إلى تحديد الضمانات الأساسية، والجداول الزمنية.
ومن المُفترض أن تتركّز الجهود خلال الأيام المقبلة على التوصّل إلى «اتفاق فنّي» يشمل وقفاً تمهيدياً لإطلاق النار، يتيح تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، بالإضافة إلى الاتفاق على خطة انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال من القطاع، على أن تُرحّل مناقشة القضايا المرتبطة بـ«اليوم التالي»، وفي مقدّمتها إنهاء حكم «حماس» في قطاع غزة، وعودة السلطة الفلسطينية للسيطرة على الضفة الغربية والقطاع معاً، ونزع سلاح فصائل المقاومة، إلى مراحل لاحقة.
وينقل مسؤولون مصريون إلى «الأخبار» شعورهم بأن «واشنطن تُبدي هذه المرة إرادة فعلية لوقف الحرب»، معتبرين أن هذا التوجّه الأميركي «لا يلقى حماسة إسرائيلية، إذ من المُتوقّع أن تضع تل أبيب عراقيل واضحة أمام الاتفاق». وتتمثّل أبرز هذه العراقيل، بحسب المصدر، في أسماء الأسرى الفلسطينيين المُفترض الإفراج عنهم، وآليات انسحاب قوات الاحتلال، والجدول الزمني للتنفيذ.
وكان الوفد الإسرائيلي قد وصل إلى شرم الشيخ ظهر أمس، تمهيداً لانطلاق «اجتماعات اللجان الفنية» المعنية بصياغة التفاهمات الأولية المتعلّقة بوقف إطلاق النار.
وذكرت «القناة 13» الإسرائيلية أن «الوفد وصل بتشكيلة أولية، من دون مشاركة المستويين السياسي والعسكري الأعليَيْن»، وسط ترجيحات بإمكانية وصول وفود إسرائيلية من مستويات عليا خلال الساعات المقبلة. كما نقلت عن مصادر إسرائيلية أن استمرار المفاوضات «غير متوقّع» في حال لم يتحقّق تقدّم خلال أيام، وهو ما يعكس موقفاً إسرائيلياً مشكّكاً في فرص التوصّل إلى اتفاق.
وبحسب مصادر مصرية مطّلعة، فإن الوفد الإسرائيلي طرح أسئلة بشأن الجهة التي ستدير القطاع خلال الأيام الأولى من عملية الانسحاب، وهو ما اعتُبر إشارة إلى نوايا مبيّتة لعرقلة الاتفاق، خصوصاً في ظل تأكيدات أعضائه أن قوات الاحتلال «لن تنسحب في حال بقيت حركة حماس مسؤولة عن الشأنيْن التنظيمي والأمني، حتى بشكل مؤقّت».
من المُتوقّع أن يصل ويتكوف وكوشنر، غداً، إلى شرم الشيخ للمشاركة في الاجتماعات
في المقابل، أعلنت حركة «حماس» أن وفدها المفاوض برئاسة خليل الحية وصل إلى مصر مساء الأحد للمشاركة في المحادثات غير المباشرة بشأن آليات تنفيذ الخطة الأميركية. وبحسب مسؤول مصري شارك في الاتصالات التمهيدية، فإن «وفد المقاومة يُظهر مرونة بهدف التوصّل إلى اتفاق جدّي»، لكنه متمسّك بمجموعة من الثوابت، أبرزها ضرورة التوصّل إلى «وقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء الحرب، وانسحاب الاحتلال من القطاع بالكامل».
كما استعرض الوفد عدداً من العقبات اللوجستية، ولا سيما تلك المرتبطة بمطلب الإدارة الأميركية الإفراج دفعة واحدة عن جميع الأسرى الإسرائيليين. وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى «مطالبة الوفد بوقف تام لتحليق المُسيّرات الإسرائيلية فوق القطاع، لتأمين تنفيذ الترتيبات الخاصة بإخراج الأسرى والجثث عبر مسارات واضحة وآمنة»، مشدّداً على أن مسألة تسليم السلاح «لن تكون فورية أو متزامنة مع تسليم الأسرى»، بل تحتاج إلى نقاش معمّق.
وفي موقف أكثر صراحة، أكّد مصدر في «حماس» في تصريح إلى وكالة «رويترز» أن «الحركة لن تُلقي سلاحها إلا بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية»، مشيراً إلى أن مطلب نزع سلاح «حماس»، وفق ما تضمنته خطة ترامب، «سيشكّل إحدى القضايا الأكثر إشكالية في المفاوضات». ويأتي ذلك في وقت ناقش فيه مسؤولون مصريون وقطريون مع رئيس وفد «حماس» التفاوضي، خليل الحية، في القاهرة، قبل التوجّه إلى شرم الشيخ، عدداً من التفاصيل التقنية.
وتُدار العملية التفاوضية من خلال «غرفة عمليات مركزية» يشرف عليها مدير المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، الذي يتولّى تنسيق المواقف، والمواعيد والعناوين التفصيلية. ومن المُتوقّع أن يصل إلى مصر كلّ من مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، وصهر ترامب، جاريد كوشنر، غداً، للمشاركة في الاجتماعات.
من جهته، أعلن «البيت الأبيض» أن المحادثات الجارية في شرم الشيخ «ذات طابع فنّي»، مؤكّداً أن «إدارة ترامب تسعى إلى التوصّل إلى اتفاق سريع لتنفيذ الخطة»، ومشيراً إلى أن «جميع الأطراف أعربت عن موافقتها المبدئية عليها». وأكّدت المتحدّثة باسم «البيت الأبيض»، كارولين ليفيت، أن «الإدارة تعمل بشكل مكثّف لتسريع التوصّل إلى اتفاق شامل، وأن الفرق الفنية تراجع حالياً قوائم الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين تمهيداً لعملية التبادل».