توالت ردود الفعل الدولية عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد 734 يوماً من بدء العدوان، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني.
وأمِل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن «يشكل الاتفاق خطوة نحو حل سياسي دائم يفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين»، مثمّناً «جهود الرئيس ترامب والوسطاء الدوليين ونؤكد استعدادنا للعمل مع الشركاء لإنجاح الاتفاق»، وشدد على «سيادة دولة فلسطين على غزة وربطها بالضفة يجب أن يتم عبر الجهات الأمنية الفلسطينية وبدعم عربي ودولي».
بدوره، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالإعلان عن الاتفاق في غزة، بناءً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأشاد بـ«الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في التوسط لتحقيق هذا الإنجاز الذي تشتد الحاجة إليه»، وحث «جميع المعنيين على الامتثال الكامل لبنود الاتفاق».
وقال إنه «يجب الإفراج عن جميع المحتجزين بشكل كريم. يجب تأمين وقف دائم لإطلاق النار. يجب وقف القتال نهائيا. يجب ضمان الدخول الفوري وبدون عوائق للإمدادات الإنسانية والمواد التجارية الأساسية إلى غزة. يجب إنهاء المعاناة».
من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية، بأن يكون وقف إطلاق النار «خطوة نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والإبادة الجماعية»، مؤكدة أن «الوقف المؤقت أو تخفيف وتيرة الهجمات والسماح بتدفق محدود للمساعدات إلى غزة لا يكفي».
على الصعيد الأوروبي، اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن «الاتفاق على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة تقدم مهم، وإنجاز دبلوماسي كبير وفرصة حقيقية لإنهاء حرب مدمرة وإطلاق سراح جميع الرهائن»، مشددة على أن «الاتحاد سيبذل قصارى جهده لدعم تنفيذ الاتفاق».
أما وزير خارجية إيطاليا فأكد أن بلاده مستعدة «للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار بغزة، وللمشاركة في إعادة إعمار غزة وإرسال قوات إذا ما شكلت قوة حفظ سلام دولية».
بدوره، رحّب رئيس الوزراء البريطاني بموافقة «حماس» والاحتلال الإسرائيلي على المرحلة الأولى من خطة السلام، مشدداً على ضرورة «تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل دون تأخير»، وعلى أن «يرافق تنفيذ الاتفاق الرفع الفوري لجميع القيود على المساعدات إلى غزة»، داعياً «جميع الأطراف إلى الوفاء بالالتزامات التي قطعتها وإنهاء الحرب».
ووصف وزير الخارجية الهولندي، التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و«حماس» بشأن المرحلة الأولى من الصفقة بأنه «أمر بالغ الأهمية»، مشدداً على ضرورة «تنفيذ الاتفاق بدءاً بالإفراج عن جميع الرهائن ووصول المساعدات إلى غزة دون عوائق».
وفي بيان وقّعه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ووزيرة الخارجية بيني وونغ، رحّبت أستراليا بالإعلان عن التوصل لاتفاق، وأكد أن «هذه الخطوة تُعدّ تطوراً مهماً بعد أكثر من عامين من الصراع وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين واحتجاز رهائن».
وشدد البيان على دعم أستراليا لتعهد الخطة بمنع «حماس» من لعب أي دور في الحوكمة المستقبلية لغزة، مؤكدة أن «الطريق لا يزال طويلًا أمام تعافي القطاع وتحقيق السلام الدائم وبناء الدولة الفلسطينية».
كما رحّبت المفوضية الأوروبية والهند وكندا وقطر ومصر وتركيا، بإعلان الرئيس الأميركي أنّ إسرائيل و«حماس» وافقتا خلال مفاوضات غير مباشرة جرت في مصر هذا الأسبوع على تنفيذ المرحلة الأولى من خطته للسلام في قطاع غزة.