حملة «حماس» الأمنية في غزة تحظى بدعم الفصائل: ضرورة وطنية ملحّة

ثمّنت فصائل المقاومة الفلسطينية الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، داعيةً المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن المطلوبين وكل من يتستر عليهم أو يدعمهم.

وأكدت الفصائل في بيان، اليوم، أن الحملة الأمنية «تحظى بدعم كامل وإجماع وطني فلسطيني ومن كل الفصائل الفلسطينية، وإسنادٍ من أمن المقاومة من أجل إعادة الأمن والاستقرار، وملاحقة عصابات المرتزقة واللصوص وقطّاع الطرق، والمتعاونين مع العدو الصهيوني في كل أنحاء القطاع»، معتبرةً أنها «ضرورة وطنية ملحّة هدفها حماية المواطن الفلسطيني».

وإذ دعت عائلات المتورطين إلى المبادرة الفورية لتسليم أبنائهم للجهات المختصة في وزارة الداخلية، أكدت الفصائل أنه «لا مكان للعملاء والقتلة والمجرمين من لصوص وقطّاع طرق، وكل من يثبت تورطه بأي عمل إجرامي سيتم محاسبته حسب القانون الثوري الفلسطيني، ولا حصانة لأي أحدٍ أبداً»، وأشارت إلى أن «التستر على الهاربين والمجرمين هو مشاركة في الجرائم التي يرتكبها هؤلاء المجرمون».

وكانت قوات الأمن «رادع» التابعة لـ«حماس» عززت، أمس، انتشارها في شوارع مدن قطاع غزة، منفّذةً عمليات تحييد عدد من المطلوبين والخارجين عن القانون.

ونشرت «قناة الأقصى» مقطع فيديو يُظهِر إعدام ثمانية رجال ميدانياً في مدينة غزة من «العملاء والخارجين عن القانون».

ومنذ الاثنين، تولّت «كتائب القسّام» تنظيم الحشود وضبط النظام إبّان وصول حافلات المعتقلين الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل إلى غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس: «إذا لم يتخلّوا (حماس) عن السلاح، سنتكفل بنزعه»، مضيفاً «سيحدث ذلك بسرعة وربما بعنف».

وتنصّ وثيقة اتفاق السلام في غزة التي تم توقيعها في شرم الشيخ والمكوّنة من 20 بنداً، على جعل غزة منزوعة السلاح وعدم اضطلاع «حماس» بأي دور في حكم القطاع.

وأمس، أكد رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، على أنّ الاتفاق ينصّ فضلاً عن إفراج «حماس» عن سائر جثث الأسرى التي ما تزال في قطاع غزة، على «نزع سلاح حماس ووجودها العسكري»، قائلاً «أولاً، على حماس أن تُلقي سلاحها، وثانياً، يجب أن نضمن عدم وجود مصانع أسلحة في غزة. يجب منع تهريب الأسلحة إلى غزة. هكذا تكون إزالة الوجود العسكري».