القاهرة | رغم استمرار العراقيل الإسرائيلية أمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تقول مصادر مصرية مطلعة، في حديث إلى «الأخبار»، إن العلاقات المصرية ــ الإسرائيلية تتّجه إلى «مزيد من التحسّن»، مدفوعة بجملة من «المتغيّرات»، في مقدّمتها عودة قنوات التواصل الديبلوماسي المعلنة، والتي يُفترض أن تدخل حيّز التفعيل الأسبوع المقبل. وبحسب المصادر، فإن مصر رهنت إعادة انخراطها الديبلوماسي، بـ«استمرار العمل على اتفاق إنهاء الحرب وعدم انتهاكه أو العودة إلى القتال»، مشترطةً أيضاً «إعادة فتح معبر رفح في الأيام القليلة المقبلة»، علماً أن ثمة ترجيحات بعودة العمل به مبدئياً الأحد المقبل.
وكانت أبدت الرئاسة المصرية، في أثناء قمة شرم الشيخ الأخيرة، ترحيبها بالتواصل مع رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، والانخراط في مراحل متقدّمة من الخطة الأميركية ضمن مفاوضات أوسع تتّصل بـ«حلّ الدولتين»، على حد قول المصادر، التي تقدّر أيضاً أن تعتمد القاهرة، في حال استمرار التهدئة - وإن مع «اختراقات إسرائيلية محدودة» -، سفيراً لتل أبيب لديها، على أن يُرجأ انخراطه في اللقاءات التي يعقدها الرئيس المصري مع الديبلوماسيين الأجانب إلى «إشعار آخر».
على أن مسؤولين مصريين يستبعدون، في حديثهم إلى «الأخبار»، تطور «هذا الانخراط الديبلوماسي قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، نظراً إلى عدم قدرة الحكومة الحالية على اتخاذ قرارات مصيرية في مسار حلّ الدولتين الذي تتبنّاه القاهرة».
كما يرتبط ذلك التطور «باستمرار تدفّق المساعدات وعدم عرقلة وصولها إلى مناطق متعدّدة داخل القطاع، إلى جانب متابعة عمليات الانسحاب الإسرائيلية التي تجري بشكل تدريجي». وفي هذا السياق، سيتزامن تراجع القوات المصرية المنتشرة على الشريط الحدودي، مع «بدء الانسحاب الإسرائيلي من محور فلادليفيا، وصولاً إلى الانسحاب الكامل من القطاع»، وفقاً للمسؤولين.
الانسحابات المتوقعة لن تُعيد الوضع إلى ما كان عليه وفقاً لاتفاقية كامب ديفيد وملحقاتها
وبحسب مسؤول عسكري تحدث إلى «الأخبار»، فإن الانسحابات المتوقعة «لن تُعيد الوضع إلى ما كان عليه وفقاً لاتفاقية كامب ديفيد وملحقاتها»، إذ سيتمّ إلى خطوط متقدمة عما كان قائماً قبل «طوفان الأقصى»؛ وهو ما تبرره القاهرة بأنها «ترى مخاطر على أمنها من داخل القطاع»، وفقاً لما نقلته إلى الأميركيين والإسرائيليين. ويضيف المسؤول العسكري أن مصر «تؤكد خلال المفاوضات أن سلاح غزة يمثّل خطراً واضحاً على الأمنين الإسرائيلي والمصري على حد سواء، وبالتالي لا يجب أن تتراجع القوات»، مشيراً إلى أن «الأميركيين متفهمون لموقف العسكريين المصريين ولا يبدون اعتراضاً عليه».
ورغم أن المسارات الاقتصادية بين القاهرة وتل أبيب «لم تتأثّر بشكل كبير» بالحرب على القطاع، فإن شراكات اقتصادية كانت مقررة مع شركات خاصة مملوكة لجهات سيادية مصرية جرى تأجيلها لـ«أسباب سياسية»، وفقاً للمصادر التي تشير إلى أنه «سيُعاد تفعيل هذه الشراكات في حال استمرار التهدئة، ضمن مسعى لإعادة الأوضاع في غزة إلى ما كانت عليه قبل سيطرة حركة حماس على القطاع».
وفي غضون ذلك، تتواصل مصر حالياً مع أطراف إسرائيلية مناوئة للحكومة الحالية، غير أن «تقديرات الموقف الواردة من داخل تل أبيب لا تشير إلى إمكان تأثير هذه القنوات في المشهد المقبل»، في ظلّ استطلاعات رأي لا تضع تلك الأطراف في «موقع متقدّم».
ومع ذلك، ترى القاهرة أن أهمية هذا التواصل «تكمن في توظيفه بالشراكة مع دول أخرى كتركيا وقطر، في ظلّ ما تعتبره فرصاً لمسارات أفضل في حال وصول حكومة معتدلة إلى السلطة». كما لا تستبعد مصر أن «يسعى نتنياهو نفسه، في حال تمكنه من تشكيل ائتلاف يمدّد بقاءه في رئاسة الحكومة، إلى إطلاق مسار تفاوضي جديد، يلتقي في بعض جوانبه مع الطروحات المصرية».