القاهرة | عادت الاتصالات المصرية والقطرية بكثافة مع الجانب الأميركي، على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في اليومين الماضيين، وتأخّر إعادة الحركة إلى طبيعتها في معبر رفح. وحذّرت القاهرة، في خلال هذه الاتصالات، من أن «المبالغات الإسرائيلية» في التعامل مع ما يجري على الأرض في قطاع غزة، من شأنها أن تعيد «دوّامة العنف» مجدّداً، حسبما تقول مصادر مصرية في حديثها إلى «الأخبار».
وتزامنت تلك التطورات مع ترتيبات لزيارة مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، المُرتقبة إلى المنطقة، والتي ستشمل، وفقاً للمصادر، «مناقشات مطوّلة مع عدد كبير من المسؤولين الإسرائيليين، بالإضافة إلى مناقشات مع الوسيطيْن المصري والقطري»، وسط تشديد على أن اتفاق إنهاء الحرب «لا يزال قائماً وملزِماً لجميع الأطراف».
وأفاد مسؤولون مصريون، بدورهم، في حديثهم إلى «الأخبار»، بأن القاهرة أوضحت في اتصالاتها أن «السلاح في غزة ليس في يد المقاومة وحركة حماس فقط؛ فهناك متعاونون مع الاحتلال ومسلّحون آخرون لا علاقة لهم بالفصائل»، لافتةً إلى أن هذه الأخيرة «لا تزال ملتزمة بالاتفاق وتعمل على الوصول إلى جثث الرهائن تحت الأنقاض التزاماً ببنود الاتفاق». كما حذّرت من «مغبة عودة سياسة الاغتيالات الإسرائيلية لقيادات المقاومة داخل القطاع، والتي من شأنها أن تؤدّي إلى انهيار الاتفاق، بما ينسف المسار الموازي الذي تعمل عليه مصر في ما يتعلّق بعملية إعادة الإعمار وتهيئة غزة لليوم التالي»، مشدّدة على «ضرورة ضبط النفس وعدم العودة إلى القتال تحت أيّ ظرف، مع السعي لتحقيق أقصى ما يمكن في الوقت الراهن».
وبحسب أحد المسؤولين، فإن مصر التزمت «لغةً دبلوماسية هادئة، أملاً في التوصّل إلى صيغة من شأنها أن تنهي المناوشات الجارية، على أن يعقبها انسحاب إسرائيلي من القطاع بوتيرة أسرع من الحالية، بالتوازي مع إدخال مزيد من المساعدات المُخصّصة لإزالة الأنقاض».
ويلفت المسؤول إلى أن زيارة ويتكوف المُرتقبة ستبحث «الخطوة التالية»، على أن يكون «مؤتمر إعادة الإعمار» في «صدارة جدول المناقشات». لكنه يصف، في الوقت نفسه، الموقف الأميركي حيال آلية التعامل مع الوضع في القطاع بـ«المتبدّل»، ما يجعل الصورة «ضبابية»، وينتج «متغيّرات شبه يومية في الخطاب الأميركي تجاه حماس». مع ذلك، تؤكّد مصر أن «الفصائل ملتزمة بما جرى الاتفاق عليه، وأن أي خروقات تبقى نتيجة لعدم إحداث تغيير جذري على الأرض ينهي أسبابها، بما يجعل الذرائع الإسرائيلية لمواصلة الهجمات واهية».
ورغم العقبات الراهنة، تعمل الجهات المصرية على «إعداد تصوّر واضح لمرحلة الإعمار يركّز على ملفَّي التعليم والصحة في المقام الأول، إلى جانب مشاريع حيوية أخرى»، وفقاً للمصادر، التي تشير أيضاً إلى أن «خطة العمل ترتكز على التعامل مع الواقع الميداني مباشرة، وسط تقديرات ببدء العمل في المناطق التي يسهل الوصول إليها، والبعيدة من سيطرة «حماس»، في محاولة لتسريع وتيرة التنفيذ في المرحلة الأولى».
وإذ ترفض مصر التصوّرات الإسرائيلية المتعلّقة بـ«استمرار تمركز بعض القوات داخل قطاع غزة»، فهي «تعمل بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا للحصول على قرار من مجلس الأمن يقضي بنشر قوات دولية في القطاع في أسرع وقت ممكن»، وذلك بحسب المصادر نفسها التي ترجّح أن «تفضي الترتيبات الجارية إلى الاتفاق على صيغة للقرار خلال أيام، منعاً لانهيار صفقة إنهاء الحرب».