غوتيريش يحيل قرار «العدل الدولية» بشأن فلسطين إلى الجمعية العامة
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه أحال الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة، التي كانت قد طلبت فتوى من المحكمة بشأن التزامات إسرائيل في فلسطين المحتلة.
وقال غوتيريش، في بيان، اليوم، إنه «يقع على عاتق الجمعية العامة أن تقرر أي إجراء إضافي قد ترغب في اتخاذه بهذا الشأن»، مرحباً بالرأي الاستشاري الذي أكد عدة التزامات أساسية لإسرائيل بموجب القانون الدولي.
وأشار إلى أن المحكمة «أكدت أنّ إسرائيل، بصفتها قوة محتلة، تقع على عاتقها التزامات لضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة على المستلزمات الأساسية للحياة اليومية. وعندما يكون السكان غير مزودين بشكل كافٍ، كما هو الحال في غزة، تقع على إسرائيل مسؤولية الموافقة على وتنفيذ برامج الإغاثة المناسبة والمحايدة، بما في ذلك تلك التي تقدمها الأمم المتحدة، ويجب ألا تعرقلها».
The International Court of Justice has affirmed that the State of Israel must agree to and facilitate UNRWA’s humanitarian operations in #Gaza and the rest of the occupied Palestinian territory — not impede them.
— UNRWA (@UNRWA) October 23, 2025
The @CIJ_ICJ opinion is clear: UNRWA must be allowed to deliver. pic.twitter.com/P5vha9Akjv
وأضاف غوتيريش أن المحكمة «أكدت أن إسرائيل ملزمة، بموجب القانون الإنساني الدولي، باحترام وحماية جميع العاملين في الإغاثة والطبية والمرافق، واحترام حظر النقل القسري والترحيل للسكان المدنيين، وحظر استخدام الجوع كسلاح في الحرب، واحترام حق الأشخاص المحميين المحتجزين لدى إسرائيل في أن يزورهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر».
وأوضح أن المحكمة ذكرت أن إسرائيل «تتكفل، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتحقيقها لشعب الأراضي الفلسطينية المحتلة»، لافتاً إلى أن المحكمة «أشارت إلى الدور الضروري للأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم».
وفق غوتيريش، رفضت المحكمة الاتهامات الموجهة ضد «الأونروا» لافتقارها إلى «الحياد والنزاهة».
وحث إسرائيل على «الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بوجود الأمم المتحدة وأنشطتها وأنشطة الجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للرأي الاستشاري» الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وختم غوتيريش بيانه بالدعوة إلى وضع «مسار سياسي موثوق نحو إنهاء الاحتلال، يؤدي إلى حل الدولتين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمان داخل حدودهما المعترف بها على أساس حدود عام 1967، وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات ذات الصلة».