واشنطن تحضّر مشروع قرار أممي لتشكيل قوة دولية في غزة

قال مسؤول لدى الاحتلال الإسرائيلي إن الولايات المتحدة، بالتنسيق مع إسرائيل، تُعِدّ مشروع قرار سيُقدَّم قريباً إلى مجلس الأمن الدولي، ليكون الأساس لإنشاء قوة دولية لتثبيت الأمن في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وبحسب ما صرّحه المسؤول لوسائل إعلام عبرية، فإن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين الدعم الدولي لإنشاء القوة، من دون فرض شروط أو بنود مقيدة على إسرائيل من شأنها أن تؤدي إلى تدخل مباشر لمجلس الأمن في إدارة الأحداث الأمنية في غزة.

واستطرد المسؤول: «هذا قرار سيُعرض على مجلس الأمن، لكننا نريد قراراً عاماً وغير مُلزم».

وأضاف: «بمجرد طرح القرار، قد تحاول فرنسا وبريطانيا ودول أخرى تحويله إلى تفويض من الأمم المتحدة، وإدراج عناصر لا نرغب في رؤيتها فيه، بما في ذلك بنود قد تُغير طبيعة القوة وتُدرج غزة في قرار من شأنه أن يُمس بحرية عملنا».

ولفت إلى أنّ إسرائيل تتخوف من أنّ يعرّف القرار بالمادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة - التي تسمح باستخدام القوة العسكرية وتمنح صلاحيات واسعة لمجلس الأمن، قائلاً: «قد تعمل المادة السابعة ضدنا، وتخلق وضعاً يُطرح فيه كل حادث في غزة للنقاش في مجلس الأمن. هذا قد يحد من حريتنا في العمل، ولا نريد أن نرى قوة حفظ سلام رسمية تابعة للأمم المتحدة على الأرض».

وأشار إلى أنّ هناك تفاهماً واسعاً بين واشنطن وتل أبيب بشأن الصياغة، رغم أن مشروع القرار لم يُقدّم رسمياً بعد.

وتابع: «هذا قرار أمريكي، لكننا سنشارك بقوة في صياغته. كل شيء يتم في إطار من التنسيق والتشاور الوثيق. الأمريكيون يريدون التحرك بسرعة - فهم بحاجة إلى القرار لإنشاء قوة الاستقرار، كما أنهم يتعرضون لضغوط من الدول العربية التي أوضحت أنها لن ترسل قوات إلا إذا صدر قرار من مجلس الأمن يمنح هذه الخطوة شرعية دولية».

ومن بين الدول التي يُنظر في مشاركتها بقوة - وفقاً لمصادر دبلوماسية - إندونيسيا وأذربيجان والإمارات العربية المتحدة ومصر. مع ذلك، ترغب إسرائيل في ضمان ألا تقود الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا، هذه الخطوة.

ووفقاً للتقديرات، تعتزم الإدارة الأميركية طرح المقترح للتصويت خلال الأسابيع المقبلة، في إطار جهودها لصياغة الإطار السياسي والعملياتي لمرحلة ما بعد الحرب بسرعة.