«فيتو» إسرائيلي على إشراك تركيا في «القوّة الدولية»

كانت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية المتطرّفة عن حزب «الصهيونية الدينية»، أوريت ستروك، أوّل مَن دعا إلى عدم إشراك تركيا في القوّة العسكرية الدولية المُزمع تشكيلها لضمان تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة. ولاحقاً، تمّ الكشف عن مضمون رسائل بعث بها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى الإدارة الأميركية، يطلب فيها من الأخيرة استبعاد الأتراك من القوّة المذكورة، معتبراً ذلك «خطاً أحمر»، لا بل إن زعيم «الليكود» رفض حتى اضطلاع شركات تركية بأيّ دور في إعادة إعمار قطاع غزة. والشرط نفسه طرحه أيضاً زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الذي طالب بتوكيل الأمر إلى مصر فقط.

في المقابل، عاكست تصريحات نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، رغبة تل أبيب، حين قال: «(إنّنا) لن نفرض شيئاً على أصدقائنا الإسرائيليين في ما يتعلّق بدخول قوات أجنبية إلى أراضيهم. لكنّنا نعتقد أن الأتراك قادرون على لعب دور بنّاء. وبصراحة، هم لعبوا بالفعل دوراً بنّاءً للغاية، ونحن ممتنّون جدّاً لذلك».

ويبدو أن مسألة مشاركة تركيا من عدمها في القوّة الدولية المقترحة، تقع الآن في دائرة الأخذ والردّ بين إسرائيل والولايات المتحدة، وربّما تشكّل عنوان المرحلة الثانية من الجدل والمساومات السياسية؛ علماً أن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أعلن من تل أبيب، أمس، أن «قوّة الأمن الدولية في شأن غزة، يجب أن تتشكّل من دول تشعر إسرائيل بارتياح تجاهها».

في المقابل، بدا لافتاً إحجام المسؤولين الأتراك، إلى الآن، عن الردّ على موقف إسرائيل المعارض لمشاركة جنودهم في القوّة الدولية؛ حتى إن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لم يتطرّق مباشرة إلى المسألة في حواره مع الصحافيين الذين رافقوه في الطائرة في طريق العودة من زيارته إلى كل من الكويت وعمان وقطر، واكتفى بالقول: «حماس تنفّذ الاتفاق وإسرائيل تنتهكه. يجب الضغط عليها دبلوماسيّاً بصورة كافية للالتزام بالاتفاق»، مبيّناً أيضاً أن «شكل القوّة لم يتحدّد بعد. هذه قضيّة متعدّدة الجوانب، ونجري مفاوضات شاملة، ونحن على استعداد لتقديم كل الدعم اللازم في هذا الشأن».

«الولايات المتحدة تدرك أنه من دون تركيا، لا يمكن أن تمضي في مشاريعها في المنطقة»

ولا شكّ في أن موقف الولايات المتحدة سيكون مفصليّاً في حسْم مسألة المشاركين وهويتهم، في حين ليس ثمّة ما يُظهر أنها في وارد إغضاب تركيا في المرحلة المقبلة، في ضوء عاملَين أساسيَّين: الأول، هو التناغم غير المسبوق بين إردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترامب في الملف السوري؛ والثاني، هو الدور المهمّ الذي لعبته أنقرة في التوصّل إلى اتفاق شرم الشيخ، خصوصاً لجهة الضغط على حركة «حماس» لقبول الاتفاق، فضلاً عن كونها من الدول الضامِنة له.

وتلقائيّاً، تصبح مشاركة هذه الدول (الضامنة والمُسهِّلة) في القوّة، مسألة بديهية، في حين أن محاولة استبعاد أنقرة بفيتو إسرائيلي، من شأنها أن تُدخل الصفقة في المجهول، وأن تترك انعكاسات سلبية على العلاقات التركية - الأميركية، يمكن أن تطاول قضايا أخرى: من سوريا إلى القوقاز واليونان وقبرص.

في هذا الجانب، ترى صحيفة «يني شفق» الموالية أن «اعتراض إسرائيل على تركيا، تعبير عن خوف عميق، لأن وجود قوات تركية في غزة سيشكّل خرقاً تاريخيّاً، وسيضيّق مجال نفوذ إسرائيل. فالسلام أيضاً لا يمكن تحقيقه إلّا بالقوّة، ومشاركة تركيا ضمانة لنجاح الاتفاق، لأن إسرائيل لن تتمكّن حينها من الهجوم أينما تشاء». ووفقاً للصحيفة، فإن «تشكيل قوّة فيها تركيا، سيكون جداراً في وجه إسرائيل، ليس فقط من أجل غزة، بل من أجل شبه جزيرة سيناء، ومستقبل الحدود الإسرائيلية مع سوريا، كما جنوب لبنان.

بل إن هذه القوّة ستتحوّل تدريجيّاً من قوة رمزية إلى قوة ردع مع مرور الوقت». وتشير الصحيفة إلى أن العديد من الدول العربية تشارك إسرائيل رغبتها في استبعاد تركيا من القوّة الدولية، مستدركة بأن تل أبيب «لن تتمكّن من منع تركيا من المشاركة في قوّة غزة. الولايات المتحدة تدرك أنه من دون تركيا، لا يمكن أن تمضي في مشاريعها في المنطقة، ومنها تنفيذ الاتفاق الحالي في غزة».