القاهرة | تتزايد الخشية المصرية، على مصير اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. وأبلغ مسؤولون مصريون، نظراءهم الأميركيين، أمس، أنّ استمرار غياب موقف أميركي واضح من الانتهاكات، يُنذر بانهيار الاتفاق القائم.
وأكّدت القاهرة لواشنطن، أنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، «يخطّط لاستئناف الحرب، لكن هذه المرة بشكل آخر وأهداف أخرى»، خدمةً لبرنامجه السياسي الداخلي. وبحسب ما أفاد به مصدر مصري لـ«الأخبار»، فإنّ القاهرة والدوحة، دشّنتا تصعيداً دبلوماسياً مشتركاً، على خلفية التخوّف من عودة القتال، مع التشديد على أنّ «استمرار الأوضاع على النحو الراهن غير مقبول». وأوضح المصدر أنّ الذرائع الإسرائيلية، بشأن قدرات حركة «حماس» العسكرية، «لم تعُد تقنع الوسطاء»، خصوصاً أنّ المراحل المقبلة من الاتفاق «تتضمّن تسليم سلاح المقاومة، وهو ما ينفي الحاجة إلى استمرار الحرب».
وفي موازاة ذلك، تواصل القاهرة، تنسيقها ومشاوراتها مع مختلف الفصائل الفلسطينية، من أجل التوصّل إلى توافق حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وتحديد طبيعة علاقتها مع «السلطة الفلسطينية»، والآليات التي ستنظّم عملها. وأكّدت مصادر مصرية، لـ«الأخبار»، أنّ «التقدّم في هذه الخطوة سيشكّل أساساً للانتقال إلى المرحلة الثانية التي يحاول نتنياهو، عرقلتها بأي وسيلة ممكنة».
وفي غضون ذلك، أُبلغت القاهرة، بشكل غير مباشر من قِبَل سلطات الاحتلال، برغبة تل أبيب، في منع دخول الإعلاميين في «المرحلة الأولى» من تشغيل معبر رفح، من دون تقديم تفاصيل حول إمكانية تشغيل المعبر بالاتجاهين، كما كان مقرّراً سابقاً. وفي المقابل، شدّد مسؤولون مصريون، على أنّ «تشغيل المعبر لن يتمّ إلا وفق المعايير المعتادة، وباتجاهَي الدخول والخروج، مع إعطاء أولوية لحاملي الجنسية المصرية، من داخل غزة». كما أشاروا إلى أنّ «عملية نقل المصابين للعلاج ستخضع لاعتبارات صحية وأمنيّة، يتمّ الاتفاق عليها مسبقاً بين الأطراف المعنية».