«قسد» تريد ثلث قيادات الجيش: أنقرة لربط ملفَّي الأكراد في تركيا وسوريا

على الرغم من المواقف الصلبة التي تعلنها أنقرة ضد كلّ من «قسد» وحزب «العمال الكردستاني»، وتهديداتها المستمرّة باستخدام الحلول العسكرية، إلّا أنّ المجريات على الأرض تشي بواقع مختلف. ويأتي هذا فيما تسعى تركيا إلى ربط الملفّين الكرديّين في سوريا وداخل أراضيها، بهدف تحقيق مكاسب تنهي حالة المواجهة مع «العمال» وتبدّد المخاوف من تجدّدها عبر الحدود السورية.

ولا يخفي قادة أكراد سوريا أن المفاوضات مع أنقرة جارية، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء أميركيين، في محاولة لتبديد الهواجس التركية من «قسد»، ومعرفة مطالبها لتذليل العقبات أمام اندماجها و«الإدارة الذاتية» ضمن بنية الدولة السورية، وذلك على مبدأ اللامركزية التي لا تعارضها دمشق لكنها تطالب بتحديد مفهومها بدقّة، لتكون لامركزية إدارية وليس سياسية.

وفي هذا السياق، يوحي تزامن إعلان «العمال الكردستاني» انسحابه من الأراضي التركية نحو جبال قنديل شمال العراق، مع تسريب «قسد» معلومات حول آلية انضمامها إلى الجيش السوري، بأنّ أنقرة تسعى إلى إنهاء الملفّين بالتوازي لصالحها، مستفيدةً من وجود حكومة موالية لها في دمشق. كما أنّ سماح السلطات التركية، أمس، لعائلة زعيم حزب «العمال» عبدالله أوجلان، بزيارته، يُعطي مؤشراً إلى جدّية أنقرة في استكمال اختبار خطوات بناء الثقة تدريجياً، ضمن مسار إنهاء الملف الكردي. وهي خطوات ترتبط بشكل أو بآخر بـ«قسد»، التي ترفع صور أوجلان في مناطقها، وتتبنّى مشروعه المعروف بـ«الأمّة الديمقراطية» القائم على التعايش بين المكوّنات.

من جهتها، سرّبت «قسد» رؤيتها لآلية الاندماج في الجيش السوري، عبر وسيط أميركي، إلى كلّ من دمشق وأنقرة، والتي حدّدت فيها أسماء قادة الفرق والألوية والكتائب. وبحسب التسريبات، فإن «قسد أرسلت أسماء 70 قيادياً من الذين شاركوا في محاربة الإرهاب ليكونوا قادة في الجيش السوري»، مع خطة لـ«تشكيل 3 فرق في كل من الحسكة ودير الزور والفرات (الرقة وعين العرب)». وإذ طالبت «قسد» بأن «يقود السبعون قيادياً الفرق العسكرية الثلاث مع الألوية والكتائب التابعة لها، مع ضرورة وجود ممثلين لـ»قسد» في هيئة الأركان ووزارة الدفاع»، فهي شدّدت على أن تتولّى «نسبة لا تقل عن 30% في قيادة الجيش وهيئة الأركان».

في المقابل، كشفت مصادر مطّلعة، في حديث إلى «الأخبار»، أن «كلّاً من الحكومة الانتقالية السورية وتركيا تطالبان قسد بحلّ وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، باعتبارهما الامتداد العسكري لحزب العمال الكردستاني»، وهو ما يعني «حلّهما بعد الاتفاق التركي مع العمال على التخلّي عن الكفاح العسكري»، لافتةً إلى أن «قسد» ترى أن تلبية هذا الشرط «يمكن أن تتحقّق مع تخلّيها عن اسمها وبنيتها العسكرية لصالح تشكيل 3 فرق عسكرية تابعة لها». وتضيف المصادر أن دمشق طالبت بتحويل «وحدات حماية المرأة» إلى قوى تتبع وزارة الداخلية بدلاً من وزارة الدفاع، لكنّ «قسد» رفضت الاقتراح؛ إذ تفضّل حصر خدمة تلك الوحدات ضمن مناطق شمال شرقي سوريا.

وحتى الآن، لم تتلقَّ «قسد» أيّ رد رسمي من دمشق أو أنقرة على مقترحها، ما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال رفضه أو تعديله. ويُشار، هنا، إلى أن «التحضيرات جارية لجولات جديدة من المفاوضات بين اللجنة العسكرية والأمنية لمناقشة الصيغ الأنسب للاندماج»، وفقاً للمصادر التي رجّحت أن «تضغط كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على الطرفين لتقديم تنازلات تتيح التوصّل إلى اتفاق يمنع العودة إلى مرحلة الاشتباكات والحرب في سوريا».