جلسة «طارئة» لمجلس الأمن حول الوضع بالفاشر في 14 الحالي

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة في 14 تشرين الثاني لبحث «وضع حقوق الإنسان» في الفاشر السودانية، حيث أفادت الأمم المتحدة بوقوع مجازر وعمليات اغتصاب ونهب ونزوح جماعي بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها.

وأفاد مجلس حقوق الإنسان، في بيان، اليوم، بأن هذه الجلسة ستسمح بمراجعة "وضع حقوق الإنسان في الفاشر والمناطق المحيطة بها، في سياق الحرب المستمرة في السودان» بين الجيش وقوات الدعم.

وأضاف البيان أن هذه الجلسة ستعقد بناء على طلب رسمي قدمته بريطانيا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنروج، مشيرا إلى أنها حصلت على دعم أعضاء المجلس البالغ عددهم 24.

يأتي ذلك بعدما سيطرت قوات الدعم السريع، التي تخوض حرباً ضد الجيش السوداني، منذ العام 2023، الشهر الماضي، على مدينة الفاشر الاستراتيجية، بعد حصار استمر 18 شهراً.

• 

واشنطن تحث على تنفيذ الهدنة

إلى ذلك، دعت الولايات المتحدة، اليوم، طرفي النزاع في السودان الى تنفيذ الهدنة مشددة على الحاجة «الفورية» لإنقاذ المدنيين، وذلك بعدما أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على اقتراح في هذا الصدد للرباعية الدولية.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: «نحض الطرفين على المضي قدماً تجاوباً مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة من أجل هدنة إنسانية، في ضوء الحاجة الملحة الى احتواء العنف وإنهاء معاناة الشعب السوداني».

Women who fled violence in El Fasher recount harrowing stories of abuse and suffering.
Read the testimonies of women and girls who have arrived in Tawila and Al-Dabba. 👇https://t.co/sfLqFEWcml pic.twitter.com/ysUq3MHNux

— UN OCHA Sudan (@UNOCHA_Sudan) November 6, 2025

هدنة «إنسانية» لثلاثة أشهر

ينصّ اقتراح الهدنة الذي طرحه الوسطاء على طرفي الحرب في السودان، على هدنة تمتد ثلاثة أشهر، بحسب ما أفاد مسؤول سعودي لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، اليوم، إن المقترح «يتضمن هدنة إنسانية مدتها ثلاثة أشهر في عموم السودان»، مشيراً الى أن الوسطاء سيسعون، خلال تلك الفترة، إلى جمع الجيش وقوات الدعم السريع في مباحثات في مدينة جدة سعياً إلى اتفاق سلام دائم. وأعلنت قوات الدعم، في وقت سابق من اليوم، موافقتها على مقترح لهدنة إنسانية قدمته الرباعية الدولية التي تضم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، في حين كان وزير الدفاع في الحكومة، حسن كبرون، أكد، الثلاثاء، أن الجيش سيواصل القتال بعدما ناقش مجلس الأمن والدفاع مقترحاً في السياق ذاته.