وصل صهر الرئيس الأميركي، ومبعوثه الخاص، جاريد كوشنر، إلى تل أبيب على رأس وفد أميركي رفيع، في زيارة جديدة تهدف إلى حلّ العُقد التي لا تزال تعيق الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وبحسب تقارير إعلامية عبرية، فإنّ المهمة الرئيسة للوفد تتعلّق بمصير مقاومي «حماس» المحاصرين في رفح، حيث تُبذل جهود دولية وإقليمية مكثّفة لإيجاد «تسوية» تتيح إخراجهم من دون سلاح، فيما كانت مواقف متشدّدة خرجت من إسرائيل، في أثناء الأيام الماضية، ترفض أي تسوية من هذا النوع.
وفي السياق، نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مصدر مطّلع، أنّ كوشنر، يقود مفاوضات لـ«تأمين ممرّ آمن لما بين 150 و200 مقاتل من كتائب القسام، مقابل تسليم أسلحتهم»، في خطوة تسعى واشنطن عبرها إلى تجنّب وقوع أي مفاجآت قد تطيح باتفاق وقف إطلاق النار. وأكّدت صحيفة «يسرائيل هيوم»، بدورها، أنّ كوشنر، أبلغ رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، أنّ إيجاد حلّ لـ«معضلة» مقاومي «حماس» في رفح «سيشكّل نموذجاً يُحتذى به لتعميمه لاحقاً»، فيما جدّد الوفد الأميركي «رفضه القاطع لخيار تصفية هؤلاء المقاتلين داخل الأنفاق»، مفضّلًا «ترحيلهم إلى دولة ثالثة أو السماح لهم بالبقاء داخل غزة». كذلك، أفادت مصادر، وكالة «رويترز»، بأنّ وسطاء عرباً، إضافة إلى تركيا، «ينسّقون مع واشنطن، لتوفير ممرّ آمن للمقاتلين»، وسط رفض مصري قاطع لأي طرح يتعلّق بنقلهم إلى داخل الأراضي المصرية، واتجاه تفاوضي نحو حلّ يتيح بقاءهم داخل القطاع. على أنه بحسب ما نقلته «القناة 15» الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، فإنّ «لقاء نتنياهو وكوشنر، لم يحسم القرار بشأن المسلحين الفلسطينيين في رفح»، رغم أنّ «واشنطن، على يقين بأنّ هذه الأزمة ستُحلّ وفقاً لرؤيتها وأبلغت الوسطاء بذلك».
لم يتمّ بعد التوصّل إلى «تسوية» لأزمة مقاومي رفح
لكن على المقلب الإسرائيلي، لا تزال المواقف في هذا الشأن متخبّطة وضبابية ومتقلّبة؛ فبعد سلسلة تصريحات وتعهدات من مسؤولين متعدّدين بعدم السماح بخروج مقاومي «حماس» من الأنفاق، بل وقتلهم أو اعتقالهم، قال مراسل قناة «كان»، تامير موراغ، إنّ مصادر مقرّبة من نتنياهو، «امتنعت في أثناء الساعات الـ24 الأخيرة عن تقديم أي التزامات في ذلك الخصوص». وانعكست هذه الأجواء بوضوح في جلسة «الكنيست» أمس، حين حاول نتنياهو الردّ على سيل من الاتهامات التي وُجهت إليه في أثناء الجلسة، بالتأكيد أنّ «مصير مقاتلي حماس في رفح سيتحدّد بما يخدم مصلحة إسرائيل»، متجنّباً الإشارة المباشرة إلى خطة التعامل معهم.
على خط موازٍ، شهدت قاعة «الكنيست»، أمس، مواجهات وسجالات كلامية صاخبة، على خلفية مناقشة مقترح تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلّة في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. وإذ أصرّ نتنياهو على رفض المقترح المذكور، قائلاً إنّ حكومته ستشكّل لجنة «تمثّل الأغلبية العظمى من الإسرائيليين»، داعياً إلى تقليد النموذج الأميركي بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر، فقد أُخرج عدد من النواب المعارضين لموقفه بالقوة من قاعة «الكنيست»، في حين أدار أفراد من عائلات القتلى ظهورهم لرئيس الحكومة في أثناء خطابه.
وكرّر نتنياهو، بالمناسبة، وعوده القديمة بتحويل قطاع غزة إلى منطقة منزوعة السلاح، مؤكّداً أنّ «نزع سلاح حماس» سيتمّ سواء «بالطريقة السهلة أو الصعبة»، وأنّ «إسرائيل، ستفرض تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار مع أعدائها بقوة السلاح». أيضاً، ادّعى أنّ هناك دولاً «تتقارب مع إسرائيل، أكثر من أي وقت مضى»، وأنّ «مزيداً من اتفاقات التطبيع ستُعلن قريباً»، محاولاً بكلامه هذا تصدير صورة نصر دبلوماسي وسياسي يعوّض الإخفاق العسكري.
إلا أنّ زعيم المعارضة، يائير لابيد، كان له رأي آخر، إذ وصف خطاب نتنياهو، بأنه محاولة «لإعادة كتابة نتائج الحرب». وقال، بشكل مباشر، إنّ «نتنياهو، يتحدّث كمنتصر، بينما كانت أحداث 7 أكتوبر الفشل الأكبر في تاريخ إسرائيل»، مضيفاً أنّ «تحرير الأسرى لم يكن نتيجة ضغط عسكري، بل ثمرة مفاوضات شاقّة قادها المجتمع الدولي». كما حمّله مسؤولية استمرار حكم «حماس» طوال 15 عاماً، ورفض حديثه عن «السلام والتطبيع» في ظلّ «عزلة دولية غير مسبوقة تعيشها إسرائيل». وختم بأنّ «خوف نتنياهو الحقيقي هو من لجنة التحقيق التي يسعى بكل الوسائل إلى التأثير عليها، لأنها قد تنهي مستقبله السياسي».