خضعت إسرائيل، خلال اليومين الماضيين، للاستجواب في الأمم المتحدة بشأن عدة تقارير عن تعذيب أسرى فلسطينيين، خلال المراجعة الدورية لسجّل إسرائيل أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للمنظمة.
وقال مقرر اللجنة، بيتر فيديل كيسينغ: «لقد شعرت اللجنة بالفزع الشديد إزاء الوصف الوارد في عدد كبير من التقارير من مصادر مختلفة لما يبدو أنه تعذيب وإساءة معاملة ممنهجة وواسعة النطاق لفلسطينيين، من بينهم أطفال وفئات ضعيفة».
وأشار كيسينغ إلى أن «التعذيب أصبح أداة متعمدة ومنتشرة على نطاق واسع في سياسة الدولة، تُستخدم في جميع النُظم القانونية والإدارية والتشغيلية، بدءاً من الاعتقال إلى الاستجواب إلى السجن».
ولفت إلى تصاعد التعذيب وسوء المعاملة، منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى «مستويات غير مسبوقة» ويُمارس دون عقاب، مستشهداً بتقارير أمام اللجنة، مصدرها هيئات مختلفة تابعة للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية إسرائيلية وفلسطينية ودولية، ومصادر أخرى.
وبيّن أن «العديد من المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم فيما بعد تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة»، مشيراً إلى أن «الضرب المبرح، بما في ذلك على الأعضاء التناسلية، والصدمات الكهربائية، والإجبار على البقاء في أوضاع مرهقة لفترات طويلة، والظروف غير الإنسانية المتعمدة والتجويع، والتعذيب بالماء، والإهانات الجنسية على نطاق واسع وتهديدات الاغتصاب»، أمثلة على ذلك.
من جهته، رفض سفير الاحتلال في الأمم المتحدة في جنيف، دانييل ميرون، هذه التقارير معتبراً أنها «معلومات مضللة».
وادّعى ميرون أن إسرائيل «متعهدة بالوفاء بالتزاماتها بما يتماشى مع قيمنا ومبادئنا الأخلاقية، حتى في مواجهة التحديات التي تفرضها منظمة إرهابية».
تضم لجنة مناهضة التعذيب 10 خبراء مستقلين يقومون بمراقبة التزام الدول الأطراف باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وتمتد الدورة الـ83 للجنة من 10 إلى 28 تشرين الثاني، وتشمل مراجعات دورية للجهود التي تبذلها ألبانيا والأرجنتين والبحرين وإسرائيل لتنفيذ أحكام الاتفاقية.