
يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاق برنامج لتدريب ثلاثة آلاف شرطي من قطاع غزة، في إطار ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار، وفق ما أكّد مسؤول أوروبي، اليوم.
وقال المسؤول إنّ «المرحلة المقبلة تحتاج إلى قوة شرطة كبيرة قادرة على تثبيت الاستقرار في غزة»، موضحاً أنّ «التدريب سيجري خارج القطاع وعلى غرار برامج نفّذها الاتحاد سابقاً في الضفة الغربية المحتلة».
ووفق المسؤول، «لا يزال نحو سبعة آلاف شرطي في غزة يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية، رغم أنّ عدداً كبيراً منهم متقاعد أو غير قادر على العمل، فيما يُقدّر أنّ ثلاثة آلاف منهم يمكن تدريبهم»، مشدّداً على أنّ «الاتحاد يسعى إلى تدريب عناصر لا يتبعون لحركة حماس».
تأتي الخطوة ضمن الخطة الدولية التي أُقرّت، الإثنين الماضي، في مجلس الأمن، دعماً لمبادرة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب التي أدت إلى وقف النار، في 10 تشرين الأول الماضي. وتشمل الخطة نشر قوة دولية في غزة لتأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، إضافة إلى نزع السلاح وتجريد «الجماعات المسلحة غير الحكومية» من أسلحتها.
ويموّل الاتحاد الأوروبي، منذ 2006، بعثة لتدريب شرطة الضفة الغربية بميزانية تقارب 13 مليون يورو.
ويبحث وزراء خارجية الاتحاد المقترح، الخميس المقبل، في بروكسل، بالتزامن مع مؤتمر الدول المانحة لفلسطين الذي تشارك فيه نحو ستين دولة، بينها وفود عربية، من دون مشاركة إسرائيل.
ويهدف المؤتمر إلى إتاحة المجال أمام السلطة الفلسطينية لعرض موقفها وسط ضغوط دولية لإجراء إصلاحات داخلية. ويُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر داعم مالي للسلطة، لكنه يربط استمرار دعمه بـ«تقدّم ملموس» في هذه الإصلاحات، التي سيتم «تقييمها» خلال المؤتمر، وفق المسؤول الأوروبي.

