«الشاباك» وجيش الاحتلال يؤيدان قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

ادعى رئيس «الشاباك»، دافيد زيني، خلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني، أن سن قانون إعدام أسرى فلسطينيين سيؤدي إلى «ردع»، وذلك على خلفية إجراء سن مشروع كهذا بالقراءتين الثانية والثالثة، وبادر إليه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير.

وخلال اجتماع الكابينيت، قال زيني إن «هذه أداة رادعة للغاية. ولن أدخل إلى اعتبارات سياسية أو قانونية لكن بالنسبة لنا هذه أداة رادعة للغاية»، حسبما نقلت صحيفة «هآرتس» العبرية.

وأبلغ زيني الحكومة، مؤخراً، بأن «الشاباك يؤيد قانون إعدام أسرى فلسطينيين»، فيما كان رؤساء «الشاباك» السابقين يعارضون قانوناً كهذا طوال السنين الماضية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية زعمها أن سبب تغيير موقف الشاباك لا يتعلق بتغيير رئيسه، وإنما «بتغير الواقع الأمني»، وادعوا أن «معارضة عقوبة الإعدام كانت تنبع من تخوف من قتل أسرى إسرائيليين انتقاماً لإعدامات في إسرائيل».

واستطرد المصدر الأمني: «والآن، فيما لا يوجد بأيدي حماس رهائن أحياء، لا مانع من دفع قانون يردع المخربين من العمل».

ولفتت الصحيفة إلى أن «الشاباك» والجيش الإسرائيلي عارضا مشاريع قوانين مشابهة طوال عشرات السنين، قبل أحداث 7 أكتوبر العام 2023.

ووفق المصدر فإن مندوب الجيش قال في اجتماع الكابينيت إنه «لا مانع من دفع قانون عقوبة الإعدام، لكن الجيش يؤيد إدخال ترجيح الرأي بأن لا تكون العقوبة إلزامية».

بدوره، قال بن غفير أن «هذه العقوبة يجب أنّ تكون إلزامية، لأن جميعنا يعلم أن المستشارة القضائية للحكومة والنيابة العامة لن يطلبا عقوبة إعدام، وحتى إذا طلبنا منهم فسيقولون لنا إنه ممنوع التدخل في سياسة العقوبة».