ترهيب حكومي لقادة التظاهرات | «الهَبّة» العلوية: مخلوف يناكف غزال

بعد يوم غير مسبوق من التظاهرات التي شهدتها مدن الساحل وحمص ذات الغالبية العلوية، والتي خرجت تلبيةً لدعوة وجّهها الشيخ غزال غزال، رئيس «المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر»، تعبيراً عن رفض حال الانفلات الأمني، ومطالبةً بسحب الأسلحة وضبطها ومحاسبة مرتكبي الجرائم، دخلت التطوّرات مساراً أكثر تعقيداً، في ظلّ استمرار الأعمال الانتقامية وبروز تباين علوي في التعامل مع التطورات.

ورغم عودة الهدوء إلى معظم الأحياء إثر إصدار «المجلس الإسلامي العلوي» بياناً دعا فيه المشاركين في التظاهرات إلى العودة إلى منازلهم قبل غياب الشمس، «بشكل منظّم وهادئ»، محذّراً من أي احتكاك قد يُستغلّ لتشويه صورة الحراك، واصفاً ما جرى بأنه «خطوة صلبة أمام العالم، لا حدثاً عابراً»، شهدت اللاذقية وجبلة توترات ليلية محدودة.

إذ سُجّل دخول بعض المجموعات إلى الأحياء العلوية، وهتافها بشتائم طائفية، خصوصاً في حيّي الزراعة والأوقاف في اللاذقية وفي شارع بنت الشاويش، وذلك قبل أن تنسحب التوترات إلى بعض الشوارع في جبلة وحي عكرمة في حمص، وتتطور إلى تحطيم واجهات محال تجارية، من دون تسجيل قتلى. وأفادت مصادر محلّية بأنّ «قوات الأمن التابعة للسلطات الانتقالية استقدمت تعزيزات بعد مغادرة المجموعات المهاجمة»، لافتةً إلى أنّ بعض الحوادث الليلية كانت «استعراضية»، وهدفها «رفع منسوب التخويف والضغط».

كذلك، برزت مؤشرات على محاولات ترهيب للفاعليات المحلّية؛ إذ علمت «الأخبار» من مصادر في جبلة، أنّ مديرية المنطقة استدعت، صباح أمس، عدداً من المخاتير والوجهاء من قرى في ريف المدينة، للتحقيق معهم حول «خلفيات» مشاركة الأهالي في الاعتصامات التي عمّت الساحل. وتُعدّ هذه الخطوة أول إجراء مباشر يُتّخذ بحق شخصيات محلّية شاركت أو سهّلت خروج تلك التجمّعات، ما يستبطن محاولة رسم «خطوط حمراء» مبكرة لأي تحرّك مقبل، ولو بقي ضمن دائرة السلمية.

وفي المقابل، برزت تحذيرات من الانزلاق نحو مواجهات طائفية مفتوحة، ولا سيّما في حمص، حيث بدا أنّ بعض العائلات والشخصيات التقليدية تسعى إلى نزع فتيل التوتر. إذ صدر بيان عن وجهاء أحياء عكرمة والنزهة والحضارة ووادي الذهب، أكّد «الوقوف الثابت مع الدولة السورية»، ورفض «أي تظاهرات تدّعي التحدّث باسم الطائفة العلوية». واتّهم البيان «أطرافاً خارجية» بمحاولة «جرّ المدينة إلى صراع جديد»، مثنياً على «تعامل وزارة الداخلية المسؤول» في أثناء أحداث الأمس، ومؤكّداً أنّ حمص «ستبقى آمنة وموحّدة»، وأنّ الأهالي «لن يسمحوا بجرّها إلى الفوضى».

ومع حلول ليل أمس، ساد هدوء حذر معظم المناطق التي شهدت احتجاجات أو توترات - وإن بقي القلق الشعبي مرتفعاً -، فيما أشارت مصادر محلّية متقاطعة إلى أنّ «العلويين يتجاهلون الاستفزازات الكلامية التي تطاولهم، خشية تدهور الأمور» إلى اقتتال أهلي، مشدّدة على ضرورة قيام السلطة بخطوات «احتواء تدريجي يخفّف الاحتقان، تحت طائلة الانزلاق إلى مشهد أكثر خطورة».

وبالتوازي، برز منحى جديد في المشهد العلوي، تمثّل في التصادم العلني بين خطاب الشيخ غزال غزال، وخطاب رجل الأعمال رامي مخلوف، الذي خرج برسالة مطوّلة، عبر صفحته على «فايسبوك»، إلى «أهلنا في إقليم الساحل السوري». وحملت رسالة مخلوف، التي بدت محاولة لتصدير زعامة بديلة، اتهامات مبطّنة للشيخ غزال، وتشكيكاً في خلفيات الحراك وتوقيته، وهو ما عبّر عنه تساؤله: «هل تتحرّك كل هذه المناطق بمجرد كلمة الشيخ قبل ليلة واحدة؟».

ساد هدوء
حذر معظم
المناطق التي شهدت احتجاجات أو توترات

وبخلاف اللغة الحادّة التي كان قد اعتمدها غزال ضدّ دمشق، دعا مخلوف العلويين إلى الانزواء والانتظار «خمسة عشر شهراً»، زاعماً أنّ «الفرج قريب» وأنّ «إقليم الساحل سيُقام بقوة الله ولكن بعد حين». واتّهم مخلوف، من وصفهم بأنهم «مستفيدون من الفتنة» بمحاولة جعل العلويين «كبش فداء مرة أخرى»، محذّراً من وقوعهم «وقوداً للمعركة الحتمية القادمة بين قسد ودمشق».

واللافت أنّ مخلوف، قدّم الحراك بوصفه عملية مدبّرة هدفها «خلط الأوراق» وعرقلة «المكاسب» التي يقول إنه كان يعمل على تحقيقها، من إخراج المعتقلين إلى تفكيك الحواجز وسحب الفصائل الأجنبية. وعبر تعداده «الخسائر» التي تكبّدها الساحل، والتي قال إنها «20 شهيداً و100 جريح، ومئات المعتقلين، إضافةً إلى تخريب بعض المتاجر والتهجير من بعض المنازل وتعزيز النعرة الطائفية واستقدام الآلاف من المقاتلين الجدد إلى الساحل»، بدا البيان وكأنه محاولة صريحة لنزع الشرعية عن دور الشيخ غزال، وإعادة تموضع مخلوف باعتباره «صاحب خطة» ينتظر اللحظة المناسبة لرسم خريطة الساحل.

هكذا، وجد العلويون أنفسهم بين خطابين متناقضين، وسط تعاظم شعور هؤلاء بأنّ الساحة باتت مسرحاً لصراع نفوذ مستتر يوازي في حدّته الصراع مع السلطة نفسها.

وفي موقف لافت في خضمّ ذلك، أصدر «مجلس سوريا الديمقراطية» - المجلس السياسي التابع لـ«قسد» التي دعا زعيمها إلى إشراك الدروز والعلويين في اتفاق العاشر من آذار -، سلسلة بيانات متتابعة، عبّر فيها عن «قلق بالغ» إزاء ما يجري في الساحل وحمص، معتبراً أنّ الاحتجاجات التي خرج فيها مواطنون من المكوّن العلوي تعبّر عن «مخاوف ومطالب محقّة تتعلّق بالأمان والعدالة ووقف الانتهاكات». وشدّد «مسد» على أنّ الاحتجاج السلمي حقّ أصيل «ينبغي أن يُصان دون تضييق أو استخدام للقوة»، مضيفاً أنّ الاعتداء على أي مكوّن «أمر مرفوض ويستوجب من الدولة واجب الحماية دون تمييز». وربط المجلس التطورات بقرار مجلس الأمن الصادر في 6 تشرين الثاني 2025، الذي دعا إلى عملية انتقالية شاملة تضمن مشاركة جميع المكوّنات. كما حذّر من الانزلاق إلى التحريض الطائفي، داعياً القوى السياسية والاجتماعية إلى التعامل مع الأحداث بوصفها «قضية وطنية تمسّ السوريين جميعاً».