مثُل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة، اليوم، للمرة الأولى منذ أن طلب من الرئيس العفو عنه في محاكمته التي طال أمدها في اتهامات فساد.
وتجمع متظاهرون خارج المحكمة في تل أبيب، تزامناً مع جلسة المحاكمة، وكان بعضهم يرتدي أطقماً برتقالية شبيهة بتلك التي يرتديها السجناء، مطالبين بسجن نتنياهو.
وعارض سياسيون من المعارضة هذا الطلب، إذ قال البعض إن أي عفو يجب أن يكون مشروطاً باعتزال نتنياهو السياسة والإقرار بالذنب. وقال آخرون إنه يجب على رئيس الوزراء أن يدعو، أولاً، إلى إجراء انتخابات وطنية، والتي من المقرر إجراؤها بحلول تشرين الأول 2026، قبل طلب أي عفو.
وقال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إنه سيدعم إنهاء المحاكمة إذا وافق نتنياهو على الانسحاب من المشهد السياسي «من أجل إخراج إسرائيل من هذه الفوضى».
وأضاف بينيت، الذي قاد حكومة ائتلافية فازت في انتخابات عام 2021 وأطاح بنتنياهو من منصبه آنذاك: «بهذه الطريقة، يمكننا أن نضع هذا خلفنا، ونتحد ونعيد بناء البلاد معاً». وفاز نتنياهو في الانتخابات في العام التالي ليعود إلى السلطة.
وتظهر استطلاعات الرأي أن بينيت هو الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة المقبلة في حال رحيل نتنياهو.
وجّهت إلى نتنياهو، عام 2019، اتهامات بتلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بعد تحقيقات مطولة، وبدأت محاكمته في 2020.
وفي رسالة إلى الرئيس إسحق هرتسوغ، نشرت أمس الأحد، قال محامو نتنياهو إن كثرة حضوره أمام المحكمة تعيق قدرته على ممارسه مهامه. وأضافوا أن العفو سيكون «مفيداً» للبلاد أيضاً.
وعادة ما يمنح العفو في إسرائيل فقط بعد انتهاء الإجراءات القانونية وإدانة المتهم. ولا توجد سابقة لإصدار عفو أثناء المحاكمة.
وقال هرتسوغ، في بيان، اليوم: «سيتم التعامل مع الأمر بأقصى درجات الدقة»، مضيفاً: «سآخذ في الاعتبار فقط المصلحة العليا لدولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي».