صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على ميزانية العام 2026، بعد أن توصل وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى اتفاقات مع جميع الوزرات.
وحسب الميزانية، يبلغ إجمالي الإنفاق 662 مليار شيكل، بينها 5 مليارات شيكل ستُرصد لمصالح أحزاب الائتلاف، والعجز المالي في الميزانية 3.9% كهدف، بينما كان سقف العجز المالي السابق 3.2%.
وستُنقل ميزانية الدولة إلى الكنيست من أجل المصادقة عليها، وتسعى وزارة المالية إلى مصادقة نهائية حتى بداية آذار المقبل.
وادعى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن الميزانية هي «بُشرى لدولة إسرائيل»، واعتبر أنها ستؤدي إلى استكمال الحكومة المدة الكاملة لولايتها، حتى تشرين الأول المقبل.
وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية أن هدف الميزانية «إعادة الاقتصاد الإسرائيلي إلى مسار نمو ومسؤولية في إنفاق الحكومة، بعد ثلاث سنوات من ميزانيات حربية دعم خلالها الاقتصاد المؤسسة الأمنية».
وأضاف البيان أن ميزانية الأمن سترتفع بشكل كبير «من أجل ضمان أمن مواطني دولة إسرائيل وقدرة الجيش الإسرائيلي على مواجهة التهديدات، وستبلغ 112 مليار شيكل. وكانت ميزانية الأمن عشية الحرب 65 مليار شيكل».
وعلّق رئيس المعارضة، يائير لابيد، بالقول إن «الحكومة صادقت على ميزانية فساد وتهرّب من الخدمة العسكرية من أجل تمويل 60 مليار شيكل التي يكلفها تهرّب الحريديين من الخدمة، وهم يرفعون الضرائب على مواطني إسرائيل. وحتى أنهم لم يدرسوا إغلاق وزارات لا ضرورة لها أو إلغاء الأموال الائتلافية الفاسدة بمبلغ 5 مليارات شيكل لتمويل مصالح فئوية لأحزاب الائتلاف».