القاهرة | أجرى وفد إسرائيلي، أول من أمس، مناقشات موسّعة في مصر، تناولت «المرحلة التالية» من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وبحسب مسؤولين مصريين تحدّثوا إلى «الأخبار»، فإن القاهرة رفضت، خلال الاجتماع، التصوّرات الإسرائيلية المُقترحة بشأن تقسيم قطاع غزة إلى شقّين؛ الأول يبقى تحت السيطرة الإسرائيلية ويتم بناء مساكن ومواقع فيه لاستقبال الفلسطينيين؛ والثاني لا تدخل إليه المساعدات ويُترك للحصار والتجويع.
وأشار المسؤولون إلى أن الجانب المصري أكّد استمرار التنسيق مع واشنطن «للالتزام بما جرى التوافق عليه في اتفاق التهدئة»، وسط ما سمّوه «خطوطاً حمراً» وضعتها القاهرة، وستكون محور تحرّكها في الأسابيع المقبلة. وفيما تناول الاجتماع مسألة البحث عن رفات آخر جندي إسرائيلي موجود في القطاع، وهو ران غويلي، جزم المسؤولون بأن «المقاومة أبدت جدّية في البحث عنه».
ويأتي ذلك فيما يتواصل الخلاف المصري - الإسرائيلي حول تشغيل معبر رفح في الاتجاهين، والذي نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار، ولا يزال الاحتلال يمانع تطبيقه. وبحسب المصادر، فإن «جزءاً أساسياً من التباينات التي تفاقمت خلال الاجتماع، وجعلته ينتهي من دون توافقات تُذكر، مع الاتفاق على تنسيق لقاءات أخرى، يرتبط بالمساعدات التي سيتم إدخالها إلى القطاع». وكانت انعقدت، على مدى يومين، بين مسؤولين في القاهرة وآخرين في واشنطن، مناقشات تتصل بالسيناريوات الأميركية المُقترحة لإدخال تعديلات على الاتفاق، مع دخول ثلاثة أسابيع حاسمة ستحدّد مسار الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.
وبحسب مسؤول مصري شارك في الاتصالات، فإن البيت الأبيض «أصبح أكثر دعماً للتصوّرات الإسرائيلية المتعلقة بتقسيم القطاع، مع إبقاء السيطرة الإسرائيلية على بعض المواقع، في وقت تدعم فيه مصر انسحاباً إسرائيلياً كاملاً، وتخلّي «حماس» عن إدارة القطاع دفعة واحدة، وتسليم الإدارة لـ«القوة الدولية» التي يُفترض أن تتولّى مسؤولية الأمن في القطاع.
وأكّد المسؤول، في حديثه إلى «الأخبار»، أن «ثمّة ضغوطاً أميركية تمارَس على القاهرة في ظل غياب التوافق حول نزع سلاح المقاومة بالكامل، وتذرّع إسرائيل بهذا الأمر لتبرير موقفها» المتعنّت، مستدركاً بأن القاهرة «ترغب في احتفاظ المقاومة بسلاحها لأطول فترة ممكنة، بوصفه آخر أداة ضغط حقيقية على إسرائيل قد تُجبرها على تقديم تنازلات جوهرية في المستقبل القريب».