قطر ومصر تدعوان لنشر قوة دولية في غزة... وتركيا: نزع السلاح ليس أولوية

دعت قطر ومصر، اليوم، إلى انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة استقرار دولية في قطاع غزة، في حين أشارت تركيا إلى أن نزع سلاح «حماس» ليس أولى الأولويات في القطاع.

وقال رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن، خلال منتدى الدوحة: «نحن الآن في اللحظة الحاسمة... لا يمكننا أن نعتبر أن هناك وقفاً لإطلاق النار، وقف إطلاق النار لا يكتمل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل وعودة الاستقرار إلى غزة».

وأكد أن بلاده وتركيا ومصر والولايات المتحدة «توحد موقفها للدفع قدماً بالمرحلة المقبلة» من خطة وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن «هذه المرحلة هي مجرد مرحلة مؤقتة من منظورنا».

ولفت رئيس الوزراء القطري إلى أنه «إذا كنا نقوم بمجرد حل لما حصل في السنتين الماضيتين، فهذا ليس بالأمر الكافي»، داعياً إلى «حل مستدام يحقق العدالة لكلا الشعبين».

عبد العاطي: معبر رفح ليس بوابة تهجير

بدوره، دعا وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى الإسراع في نشر قوة استقرار دولية.

واعتبر، خلال المنتدى، أننا «بحاجة إلى نشر هذه القوة بأسرع وقت ممكن على الأرض لأن أحد الأطراف، وهو إسرائيل، ينتهك وقف إطلاق النار يومياً... لذا فنحن بحاجة إلى مراقبين».

• 

وجدد عبد العاطي التأكيد على أن «معبر رفح لن يكون بوابة للتهجير، بل فقط لإغراق غزة بالمساعدات الإنسانية والطبية».

فيدان: الأولوية الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين

من جانبه، أشار وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى أن المحادثات قائمة بشأن هذه القوة، لكن مسائل أساسية لا تزال عالقة، مثل هيكلية القيادة والدول المساهمة.

ولفت، خلال كلمته في المنتدى، إلى أن الهدف الأساسي يقضي بـ«الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، مشدداً على أن «هذا هو هدفنا الرئيسي ثم يمكننا التطرق إلى المسائل المتبقية».

• 

ورداً على سؤال حول نزع سلاح «حماس»، قال فيدان إنه «لا يمكن أن يكون نزع السلاح هو الخطوة الأولى في هذه العملية. علينا أن نضع الأمور في نصابها الصحيح، علينا أن نكون واقعيين».

وتنص المرحلة الثانية من اتفاق غزّة على انسحاب إسرائيل من مواقعها الحالية وتولّي سلطة انتقالية الحكم في القطاع مع انتشار قوة استقرار دولية.

وكانت دول عربية ومسلمة قد أبدت تحفّظات على المشاركة في قوة الاستقرار الجديدة التي قد ينتهي بها الأمر بمواجهة فصائل فلسطينية.