القاهرة | على الرغم من إعلان البيت الأبيض، مساء أمس؛ أن ثمّة «الكثير من العمل خلف الكواليس من أجل المرور إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة»، وتأكيده قرب تشكيل «مجلس السلام» الذي سيتولى إدارة القطاع في الفترة الانتقالية، لا يزال تجاوز المرحلة الأولى متعثّراً، وذلك بفعل «العرقلة الواضحة» لمسارات كان يُفترض أن يفتتحها الجانب الإسرائيلي. وتقابل ما تقدّم، تحرّكات استخباراتية مصرية - قطرية بهدف تذليل تلك العراقيل، على الرغم من اقتناع القاهرة والدوحة بانشغال واشنطن بمسار المفاوضات الروسية - الأوكرانية على حساب الملف الغزّي، حسبما يقول مسؤولون مصريون في حديثهم إلى «الأخبار».
ويلفت هؤلاء إلى أن الولايات المتحدة «المُنهَكة بالاتصالات المرتبطة بالمسار الأوكراني، ترى أنْ لا ضرورة للتعجّل في إعلان قرارات خاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق، طالما أن الأخير لا يزال صامداً حتى الآن، رغم الخروقات الإسرائيلية المتواصلة»، مضيفين أن «هذا الموقف الأميركي يقابله سعي إسرائيلي لفرض أمر واقع جديد داخل قطاع غزة». وخلال المباحثات التي جرت في الأيام الماضية مع الجانب الأميركي، أعرب المسؤولون المصريون عن قلقهم إزاء «محاولات تل أبيب زيادة عمق المنطقة العازلة داخل القطاع إلى ثلاثة كيلومترات»، مؤكّدين أن ذلك مرفوض «تحت أيّ حال من الأحوال»، على حدّ قول المصادر.
وفي محاولة لسحب الذرائع الإسرائيلية في شأن الوضع الأمني، والتي ترى فيها القاهرة «مبالغات واضحة»، عرض المسؤولون المصريون تقديم «ضمانات تتعلّق بمستقبل القطاع الأمني، بما لا يسمح بتكرار سيناريو طوفان الأقصى». ومن بين النقاط التي تمّ تثبيتها في الاجتماعات، «التزام الفلسطينيين الكامل ببنود الاتفاق والتعهّد بعدم عرقلته، برغم غياب المرونة الإسرائيلية في التعامل مع المقاتلين العالقين في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الاحتلال، ومنع فتح معبر رفح الذي كان يُفترض تشغيله في الاتجاهين بحسب الاتفاق، وهو ما لم تلتزم إسرائيل بتنفيذه حتى الآن».
وإذ تستند الطروحات المصرية، وفقاً للمصادر، إلى «الاتفاق على «تحييد» سلاح المقاومة في المرحلة الراهنة»، فهي تتضمّن أيضاً «إمكانية التفاهم على وضع قواعد محدّدة تضمن توفير الأمن للمستوطنات الإسرائيلية من جهة، ولا تُنتزع بموجبها أراضٍ جديدة من سكان القطاع من جهة أخرى». كما تشمل الرؤية المصرية، «وجوداً أمنياً فلسطينياً وانتشاراً للقوات الدولية» داخل القطاع، و«إعادة بناء مدينة غزة بالكامل وفق جدول زمني يوفّر حياة آدمية للسكان، بالتوازي مع إنهاء المظاهر المسلّحة في القطاع، وذلك بناءً على تفاهمات تعتمد على مبدأ «الثقة المتبادلة»».
وللمرة الأولى منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أبلغ المصريون نظراءهم الأميركيين بـ«استحالة إقناع المقاومة بالتخلّي عن سلاحها من دون وجود ضمانات حقيقية تتعلّق بأمن القطاع، وعدم انتهاك إسرائيل لبنود الاتفاقات المحتملة في المراحل التالية»، مشدّدين على أن «أي نقاش بشأن السلاح يرتبط بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية»، وهو ما «لا توجد أي بوادر جدّية بشأنه حتى الآن»، وفقاً للمصادر نفسها.
كذلك، نبّه مسؤولو القاهرة إلى أن استمرار الاتفاق بهذه «الهشاشة»، لن يفضي إلى «استقرار دائم أو سلام حقيقي على الأرض»، وفق ما يطمح إليه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لافتين إلى أن «التباطؤ الإسرائيلي المتعمّد في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وإبقاء حالة الحرب مفتوحة، يثيران شكوكاً في جدّية تل أبيب في الالتزام بتعهّداتها».
أيضاً، تضمّنت المناقشات المُغلقة مع مسؤولي الولايات المتحدة، التي شارك في بعضها مسؤولون قطريون، تحذيراً من «الاستخفاف بالقدرات العسكرية التي لا تزال موجودة داخل القطاع رغم الحرب التي استمرّت أكثر من عامين»، وتنبيهاً إلى «إمكانية تنفيذ الفلسطينيين تحرّكات من داخل غزة»، ما يوجب «ضرورة العمل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، في القطاع والضفة الغربية على حدّ سواء».
وبحسب أحد المسؤولين الذين شاركوا في الاجتماعات، فإن التحذيرات التي وجّهتها القاهرة بشأن تداعيات انهيار الاتفاق، وكانت «مفاجئة» لعدد من المسؤولين الأميركيين نظراً إلى توقيتها، جاءت بهدف «تسريع خطوات التفاهم، وترافقت مع مطالبات بتوضيح بعض المسائل قبل وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى البيت الأبيض نهاية الشهر الجاري، خصوصاً أن الأوضاع المفروضة ميدانياً لا يمكن استمرارها عند الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق».