أثار قرار السلطة الفلسطينية وقف صرف رواتب ومخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتحويل الملف بالكامل إلى المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي (تمكين) موجة غضب واسعة، وتشهد المحافظات الفلسطينية، منذ أيام حالة، تحركات احتجاجية على الخطوة التي وُصفت بأنها تمس أحد أبرز الثوابت الوطنية الفلسطينية.
وأدانت فصائل المقاومة الفلسطينية القرار الذي رأت فيه «خطوة تمثل انحداراً أخلاقياً وسقوطاً وطنياً وقيمياً وخطيئة لا تغتفر».
واعتبرت الفصائل، في بيان، أن قرار السلطة «سياسة خطيرة تعمق الانقسام وتمثل خضوعاً واضحاً لسياسات حكومة العدو الصهيوني»، لافتة إلى أنه «يعكس استجابة فاضحة للإملاءات الخارجية وخطوة مشبوهة هدفها زيادة وتعميق معاناة أهالي الشهداء والأسرى تحت ذرائع واهية».
ودعت الفصائل إلى تحرك وطني وشعبي عاجل «لحماية هذه العائلات المناضلة من تغول بعض المسؤولين في السلطة على حقوقهم المشروعة في الوقت الذي يتعرض فيه الأسرى داخل سجون العدو لأبشع الممارسات الوحشية الفاشية التي تستهدف حياتهم وإنسانيتهم».
«جريمة سياسية وأخلاقية مكتملة الأركان»
في السياق نفسه، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن إقدام السلطة الفلسطينية «على قطع رواتب عائلات شهداء شعبنا ومخصصات الأسرى والجرحى هو بمثابة جريمة سياسية وأخلاقية مكتملة الأركان، وطعنة سافرَة للتاريخ الجهادي لشعبنا، وتنصّل فاضح من كل العهود والمواثيق التي قامت عليها مسيرة الكفاح والنضال الفلسطيني».
وأشارت الحركة، في بيان، إلى أن «هذا القرار الجائر يتماهى حرفياً مع إملاءات الاحتلال ومشروعه الرامي إلى تجريد القضية الفلسطينية من روحها ومعناها».
ولفتت إلى أن هذا القرار «يأتي في لحظة بالغة الحرج والمعاناة، فهو يضرب عائلات قدّمت أبناءها دفاعاً عن فلسطين، تاركاً إياها تواجه الجوع والعوز والقلق وحدها بعد قطع ما كان يسند صمودها، في وقت يعيش فيه أبناءهم الأسرى في سجون الاحتلال أقسى صنوف القهر والعذاب، ما يجعل من القرار عقاباً للشعب الفلسطيني على تمسّكه بحقه المشروع في المقاومة».
ودعت الحركة قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله إلى التراجع الفوري عنه.
وجاء القرار بمرسوم صادر عن رئيس السلطة، محمود عباس، نص على أن مؤسسة «تمكين» هي الجهة الوحيدة المخولة بدفع المخصصات المالية، وفق معايير الاستحقاق الاجتماعي، مع إلزام العائلات بتعبئة استمارات موحدة.