اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حركة «حماس» بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد إصابة ضابط في الجيش الإسرائيلي، اليوم، في انفجار عبوة ناسفة في رفح، متوعداً بالرد.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان، اليوم: «يتعين على حركة حماس الالتزام الكامل بالاتفاق المبرم في تشرين الأول»، مشيراً إلى أن «الاتفاق ينص على إقصاء الحركة من السلطة في غزة إلى جانب نزع سلاح القطاع واقتلاع التطرف منه».
وأضاف البيان: «سترد إسرائيل بما يتناسب مع ذلك».
«حماس»: حذرنا مسبقاً من مخلفات الحرب
في المقابل، ردت حركة «حماس» على مزاعم نتنياهو مؤكدة أن الانفجار الذي وقع في منطقة رفح «وقع في المنطقة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الصهيوني بالكامل ولا يتواجد أي فلسطيني يعمل فيها».
وقالت الحركة، في بيان، مساء اليوم: «قد حذرنا مسبقاً من وجود مخلفات الحرب في هذه المنطقة وغيرها، وإننا غير مسؤولين عنها منذ بدء تطبيق الاتفاق خاصة المخلفات التي زرعها الاحتلال نفسه في المنطقة».
ودعت إلى «إلزام الاحتلال بتطبيق ما وقّع عليه من اتفاقات وعدم اختلاق المبررات للاستمرار في التصعيد ومحاولات تخريب الاتفاق، لا سيما أن المقاومة تؤكد ولا تزال التزامها بالاتفاق والاستحقاقات المترتبة عليه»، وفق البيان.
وكان جيش العدو أعلن، في وقت سابق من اليوم، إن عبوة ناسفة انفجرت واستهدفت مركبة عسكرية في منطقة رفح الجنوبية بقطاع غزة، وإن أحد الضباط لحقت به «إصابة طفيفة».
في سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الكنيست صدق «مبدئياً»، اليوم، على مشروع قانون تشكيل لجنة تحقيق غير رسمية في أحداث 7 أكتوبر، مشيرة إلى أن جلسة التصديق بالقراءة التمهيدية «كانت صاخبة ونواب المعارضة مزقوا مشروع القانون».
وقال زعيم المعارضة، يائير لابيد، إن نتنياهو «يفلت من المسؤولية وهذا هدفه الأساسي من قانون لجنة التحقيق في هجوم 7 أكتوبر».
إلى ذلك، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إن أمن إسرائيل «غير مضمون وهناك تهديدات جديدة»، مضيفاً: «عند انتهاء جولة القتال نستعد لأخرى».
وأعلن مكتب نتنياهو، في وقت لاحق من اليوم، أن وفداً إسرائيلياً التقى بمسؤولين من دول وسيطة في القاهرة، اليوم، لمناقشة الجهود المبذولة لاستعادة رفات آخر أسير إسرائيلي في غزة.
وضم الوفد مسؤولين من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) وجهاز المخابرات (الموساد).