جدّد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، التزامه بإجراء إصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية، وسط مطالبات أوروبية وأميركية بإجراء إصلاحات مالية وتحديث المناهج التعليمية.
وقال عباس، في بيان نشرته وكالة «وفا»، اليوم: «انسجاماً مع التزاماتنا الوطنية والدولية، فإننا ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات، بما
وأشار إلى أن برنامجه الإصلاحي «يشمل كذلك تطوير قطاع التعليم، بما في ذلك مراجعة وتحديث المناهج التعليمية وفق المعايير الدولية، وبما ينسجم مع هويتنا الوطنية الفلسطينية، ويعزز قيم التسامح، واحترام القانون، ونبذ العنف والتحريض، دون المساس بحقوقنا الوطنية الثابتة أو روايتنا التاريخية».
ودافع عباس عن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي (تمكين) التي كلفها بإدارة ملف رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو المفرج عنهم، وكذلك رواتب عائلات الشهداء والجرحى.
يأتي هذا البيان بعد مطالبات من شخصيات قيادية في حركة «فتح»، التي يرأسها عباس، بإلغاء هذه المؤسسة وإيجاد آلية «تحفظ للناس كرامتهم» في الحصول على المساعدات المالية.
وقال الرئيس الفلسطيني إن «تمكين» مؤسسة «وطنية رسمية ذات طابع تنفيذي، تعمل حصراً على تنفيذ السياسات والقرارات الصادرة وفق أحكام القانون، ولا تمتلك أية صلاحيات تشريعية أو سياسية».
واعتبر أن «تحميلها أو القائمين عليها مسؤوليات خارج إطار دورها القانوني يُعد خلطاً للأوراق، وإضراراً غير مبرر بمؤسسة وطنية تؤدي واجبها في إطار منظومة الإصلاح والحماية الاجتماعية الموحدة».
ودعا عباس في البيان «أبناء شعبنا (الفلسطيني) كافة إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية»، مؤكداً أنه «لا يجوز السماح لأي خطاب تحريضي أو تشهيري بأن يشتت بوصلتنا الوطنية أو يضعف جبهتنا الداخلية».
وأوقفت السلطة الفلسطينية، على مدار الأشهر الماضية، دفع رواتب مئات الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى، استجابة لضغوط دولية وإسرائيلية وعملت على إنشاء نظام جديد يحدّد هذه المدفوعات بناء على الحالة الاقتصادية لهذه العائلات.
ويتطلب الحصول على هذه المساعدات تعبئة استبيان من 16 صفحة يتناول كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لحالة الأسرة قبل الحصول على المساعدة المالية.
وبدأ حراك في الشارع الفلسطيني على مدار الأيام الماضية، تحديداً في مدينة نابلس، حيث جرى إغلاق بعض الشوارع الرئيسية في المدينة، احتجاجاً على تحويل المعاملات المالية للأسرى والمفرج عنهم إلى مؤسسة تمكين.
وأصدر الرئيس الفلسطيني قراراً بإنشاء مؤسسة تمكين بعد إلغاء كل القوانين السابقة ذات العلاقة والتي كان من بينها سلم رواتب للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يرتبط بعدد السنوات التي أمضاها كل معتقل في السجن، ما أثار استنكاراً لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.