البرلمان العراقي الجديد ينتخب هيبت الحلبوسي رئيساً له

انتخب البرلمان العراقي الجديد، اليوم، القيادي في حزب «تقدّم» السنّي، هيبت الحلبوسي، رئيساً له، في جلسته الأولى بعد نحو شهرين من انتخابات تشريعية.

بعد تأدية اليمين الدستورية، صوّت 309 نواب حضروا الجلسة، من أصل 329، على انتخاب رئيس للبرلمان من أصل ثلاثة مرشّحين تقدّموا، وحلّ هيبت الحلبوسي أوّلاً مع 208 أصوات، بحسب ما أعلنت الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وعقب إعلان فوزه، بدأ الترشيح والتصويت لانتخاب النائبين الأوّل والثاني لرئيس المجلس. ووفق العرف السياسي، يكون أحد النائبَين شيعياً والثاني كردياً.

وكان قادة أبرز القوى السنّية في العراق أعلنوا، الشهر الماضي، تشكيل تجمّع «المجلس السياسي الوطني» بهدف «توحيد الرؤى والقرارات» بعد الانتخابات التي خاضوها بقوائم منفصلة.

ومن بين القوى الخمسة حزب «تقدّم» الذي نال الحصة الأكبر بين السنّة في البرلمان المنتخب (27 مقعداً)، و«تحالف العزم» (15 مقعداً) بزعامة النائب مثنّى السامرّائي.

مجلس النواب ينتخب هيبت الحلبوسي رئيساً له في دورته السادسة pic.twitter.com/AmJxvrHxu7

— واع (@INA__NEWS) December 29, 2025

غير أنّ التجمّع أعلن، مساء أمس، في مؤتمرٍ صحافي غاب عنه السامرّائي، ترشيح هيبت الحلبوسي كـ«ممثلنا الوحيد لرئاسة البرلمان».
في موازاة ذلك، قال السامرّائي، في مؤتمرٍ صحافي منفصل، إنّ «تحالف العزم» رشّحه هو لرئاسة البرلمان. لكنه عاد ليُعلن، اليوم، «انسحابه»، في كلمةٍ أمام البرلمان، وذلك «لدعم العملية السياسية وعدم الانجرار إلى التقاسم داخل قبة البرلمان».

وبحسب الدستور، يُفترض بعد الجلسة البرلمانية الأولى أن ينتخب البرلمان رئيساً للجمهورية، خلال 30 يوماً، بغالبية الثلثَين. ثمّ يتوجّب على رئيس الجمهورية أن يُكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح «الكتلة النيابية الأكبر عدداً»، بحسب الدستور، ويكون الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية. ولدى تسميته، تكون أمامه مهلة 30 يوماً لتأليف الحكومة.

وبحسب الأعراف السياسية ونظام المحاصصة المعتمد في العراق منذ أول انتخابات متعدّدة في العام 2005 بعد سنتين من الغزو الأميركي الذي أطاح حكم صدام حسين، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، بينما يذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، في حين يشغل رئاسة الجمهورية سياسي كردي.