صادقت سلطات الاحتلال على مصادرة صلاحيات بلدية الخليل في الحرم الإبراهيمي بالخليل، وتسليم عمليات التخطيط والبناء للإدارة الإسرائيلية.
وأقدم العدو على هذه الخطوة التصعيدية الجديدة، بعد أن قرر وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، أمس، سحب صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية الخليل الفلسطينية وتسليمها للإدارة المدنية الإسرائيلية.
وبحسب ما أوردته القناة 14 العبرية، فإن القرار «ينص على تجريد بلدية الخليل من أي صلاحيات تخطيطية داخل المسجد الإبراهيمي، وبدء تنفيذ مشروع لوضع أسقف للمسجد، في إطار مخطط تهويدي يستهدف تغيير معالمه التاريخية والدينية».
وفي السياق ذاته، صادق ما يُسمى بالمجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية على الشروع في إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروع بناء أسقف جديدة داخل المسجد.
الاحتلال يتجاهل جميع المواثيق
في المقابل، حذّر مدير المسجد الإبراهيمي، معتز أبو سنينة: من خطورة القرار الإسرائيلي، معتبراً أن «هذه الخطوة تهويدية خطيرة تمسّ بشكل مباشر هوية المسجد الإبراهيمي، والهوية العربية والإسلامية لمدينة الخليل، وحقوق الشعب الفلسطيني والمسلمين فيه».
وأشار أبو سنينة، إلى أن قرارات الاحتلال «تتجاهل جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تصنّف المسجد الإبراهيمي كموروث حضاري عالمي، ومعترف به من قبل منظمة "يونسكو" كموقع تراثي إسلامي خالص».
«حماس»: الحرم مسجد إسلامي خالص
إلى ذلك، اعتبرت حركة «حماس» أن سحب صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل أن هذا القرار يعد «تحدياً صارخاً لقرارات منظمة اليونسكو التي أدرجت الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر».
وطالبت الحركة، في بيان، المجتمع الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وكافة المؤسسات الحقوقية والمنظمات الأممية، وعلى رأسها «اليونسكو»، ب«التحرك لوقف اعتداءات حكومة الاحتلال الإرهابي، والتصدي لمشاريع التهويد والسيطرة الخطيرة التي تواجه المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين».
وشدّدت «حماس» على أن «سياسة فرض الأمر الواقع التي يتبعها الاحتلال لن تغير من الحقيقة التاريخية والقانونية شيئاً»، مؤكدة أن الحرم الإبراهيمي «مسجد إسلامي خالص، ومدينة الخليل كانت وستبقى مدينة فلسطينية عربية بامتياز، وإن شعبنا الفلسطيني سيواجه هذه المخططات بكل ثبات وصمود».