استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على 694 دونماً من أراضي بلدات فلسطينية في الضفة الغربية.
وأعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، أن «سلطات الاحتلال استولت على 694 دونماً من أراضي بلدة كفر ثلث في محافظة قلقيلية، ودير استيا، وبديا من محافظة سلفيت».
وأوضح أن هذا الاستيلاء تم وفق ما تسميه سلطة الاحتلال بـ«أراضي الدولة»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر يشكل تصعيداً نوعياً وخطيراً في سياسة الاستيلاء على الأرض، ويأتي في سياق منهجي يهدف إلى إعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية بالقوة، وبأدوات قانونية استعمارية».
ولفت شعبان، وفقاً لوكالة «وفا» الفسطينية، إلى أن «أمر الاستيلاء يأتي في إطار مخطط الاحتلال لإقامة تجمع استعماري جديد شرق قلقيلية، وتحديداً إلى الجنوب من مستعمرة (كرني شمرون) تحت مسمى (دوروت)»، مبيناً أن «هذا الإعلان يستند إلى منظومة أوامر عسكرية وإجراءات إدارية أحادية، تتجاهل بشكل كامل حقوق الملكية الفلسطينية، وتضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي الإنساني».
وأكد أن «سياسة إعلانات (أراضي دولة) ليست إجراء تقنياً أو إدارياً، بل تمثل أداة مركزية في المشروع الاستعماري الإسرائيلي، تستخدم لتجفيف الملكية الفلسطينية، وتهيئة الأرض لاحقاً لتوسيع المستعمرات، في إطار الضم الزاحف للأرض الفلسطينية».
واعتبر شعبان أن «هذا الإعلان يأتي في لحظة سياسية خطيرة، تتكامل فيها التشريعات، والمخططات الهيكلية، وقرارات الاستيلاء، مع العطاءات الاستعمارية، لتشكل منظومة متكاملة تهدف إلى فرض وقائع لا رجعة عنها على الأرض وفق الخطاب الاحتلالي، وتحويل الاحتلال من حالة مؤقتة إلى نظام سيادة قسرية دائم».
وأكد أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان «تتابع هذا الإعلان من الجوانب القانونية والميدانية كافة، وستعمل على مساندة المواطنين المتضررين، واستكمال الإجراءات القانونية الممكنة من أجل إفشال هذه المخططات، بالتوازي مع فضح هذه السياسات أمام المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المختصة».
وشدد رئيس الهيئة على أن «الأرض الفلسطينية ليست موضوع نزاع إداري، بل حق أصيل لشعب واقع تحت الاحتلال، وأن محاولات شرعنة الاستيلاء عبر الإعلانات والأوامر العسكرية، لن تغير من حقيقة أن ما يجري هو استعمار منظم، يستوجب موقفاً دولياً مسؤولاً يتجاوز الصمت والإدانة اللفظية».