أعلنت مؤسسات الأسرى أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تجاوز (9350) أسيراً ومعتقلاً، حتى بداية شهر كانون الثاني 2026.
وأوضحت المؤسسات، استناداً إلى المعطيات الصادرة عنها وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال، أن من بين الأسرى (53) أسيرة، بينهن طفلتان، إضافة إلى نحو (350) طفلاً، يحتجزهم الاحتلال في سجني مجدو وعوفر.
وأوضحت أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ (3385) معتقلاً، فيما بلغ عدد من صنّفهم الاحتلال تحت مسمى «المقاتلين غير الشرعيين» (1237) معتقلاً، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن هذه الفئة، كما أن هذا التصنيف يشمل أيضاً معتقلين عرباً من لبنان وسوريا.
وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن نحو (50%) من إجمالي الأسرى والمعتقلين محتجزون دون تهم، سواء رهن الاعتقال الإداري أو ضمن فئة من يصنّفهم الاحتلال «مقاتلين غير شرعيين»، بحسب توصيفه.
وأضافت أن المعتقلين الإداريين وحدهم يشكّلون أكثر من (36%) من إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال.
وكان مكتب إعلام الأسرى قد حذّر، الأربعاء الماضي، من أن سلطات الاحتلال تستخدم حالة الطوارئ في سجونها لتكريس «سياسة القتل البطيء والمتعمّد بحقّ الأسرى».
وقال المكتب، في بيان، إن «قرار الاحتلال تجديد حالة الطوارئ في السجون يشكّل غطاءً رسمياً لاستمرار الجرائم الممنهجة بحقّ المعتقلين الفلسطينيين، ويعني عملياً ترسيخ السجون كساحات مفتوحة للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي والحرمان».