الأمم المتحدة تحذّر من تدهور الوضع الإنساني في اليمن

حذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في اليمن، منبهة إلى أن المكاسب التي تحققت في مكافحة سوء التغذية وتحسين الصحة مهدّدة بالتراجع بسبب خفض التمويل.

وقال منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، للصحافيين في جنيف، اليوم: إن «الأمر مقلق للغاية... ونتوقع أن تكون الأمور أسوأ بكثير في عام 2026».

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، سيحتاج نحو 21 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية خلال العام الحالي، ارتفاعاً من 19.5 مليون العام الماضي.

وأرجع هارنيس هذا التدهور إلى الانهيار الاقتصادي وتعطل الخدمات الأساسية بما في ذلك الصحة والتعليم والضبابية السياسية.
وأوضح المسؤول الأممي أن التمويل الذي اعتادت الدول الغربية تقديمه لليمن يشهد تراجعاً، مشيراً إلى الآمال في زيادة الدعم من دول الخليج.

وأضاف: «من الواضح تماماً أن السعودية قلقة جداً وترغب في تقديم المزيد، لذا سنبحث هذا الأمر معها».

الأطفال يموتون...

وقال هارنيس: «الأطفال يموتون وسيزداد الأمر سوءاً»، متوقعاً أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد مع توقع ارتفاع معدلات سوء التغذية.

وإذ أشار إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تمكنت، «على مدى 10 سنوات، من تحسين معدل الوفيات وتحسين معدلات الأمراض»، أكد أن «الوضع هذا العام، لن يكون كذلك».

ولفت هارنيس إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن قد تهدد المنطقة بأمراض قابلة للانتشار عبر الحدود مثل الحصبة وشلل الأطفال، كاشفاً أنه في عام 2025، جرى تقديم 680 مليون دولار للأمم المتحدة في اليمن، أي نحو 28 بالمئة من الهدف المنشود.

وأعلن أن النظام الصحي، الذي دعمته الأمم المتحدة والبنك الدولي طوال العقد الماضي، سيواجه نقصا حاداً في التمويل، محذراً من أن البلاد ستصبح عرضة بشكل كبير لتفشي الأوبئة.

وأوضح أن عمليات الأمم المتحدة تقتصر حالياً على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وأن وكالاتها غير قادرة على تقديم المساعدة في مناطق حكومة صنعاء والتي تمثل نحو 70 بالمئة من الاحتياجات الإنسانية في البلاد.

وخفضت الولايات المتحدة إنفاقها على المساعدات، هذا العام، وقلص كبار المانحين الغربيين مساعداتهم مع تحولهم إلى زيادة الإنفاق على الدفاع، ما أدى إلى أزمة تمويل للأمم المتحدة.