أصدرت حركة «حماس»، اليوم، مذكرة وثّقت فيها «الخروقات المنهجية والمتعمّدة» لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد مرور مئة يوم على دخوله حيّز التنفيذ.
وقالت الحركة إنها قدّمت المذكرة إلى الوسطاء والجهات الضامنة، وإلى الحكومات والمنظمات الدولية، مؤكدةً التزامها «الكامل والدقيق» بجميع بنود الاتفاق.
وأشارت «حماس» إلى أنها التزمت بالجدول الزمني المتفق عليه، إذ سلّمت خلال الساعات الـ72 الأولى من سريان الاتفاق 20 أسيراً من جنود الاحتلال أحياء، وواصلت البحث عن جثامين الأسرى في ظروف ميدانية بالغة التعقيد، ما أدى إلى العثور على 27 جثماناً من أصل 28، مع استمرار البحث عن الجثمان الأخير.
في المقابل، بلغ عدد الشهداء خلال فترة الاتفاق، بحسب المذكرة، 483 شهيداً، بينهم 169 طفلاً و64 امرأة، فيما جرى استهداف أكثر من 96% منهم داخل المناطق المفترض أنها مشمولة بالحماية بموجب الاتفاق، إضافةً إلى إصابة 1294 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، داخل نطاق المناطق نفسها.
ولفتت الحركة إلى أن الاحتلال نفّذ 1298 خرقاً ميدانياً ونارياً، وشملت الخروقات إطلاق نار مباشر، وتوغلات للآليات العسكرية، وقصفاً جوياً ومدفعياً، إضافة إلى 200 عملية نسف لمنازل ومربعات سكنية، واعتقال 50 مدنياً وصياداً، في انتهاك صريح لبنود الاتفاق.
وأوضحت المذكرة أن الاحتلال تجاوز خرائط الانسحاب المتفق عليها، وفرض نطاقات سيطرة نارية إضافية بعمق وصل إلى 1700 متر في بعض المناطق، ما أدّى إلى فرض سيطرة على نحو 34 كيلومتراً مربعاً إضافياً داخل القطاع.
على الصعيد الإنساني، نبّهت «حماس» إلى أن الاحتلال «خنق المنظومة الصحية» عبر منع دخول الطواقم الطبية والأدوية والمستلزمات الحيوية، ما تسبّب بارتفاع خطير في معدلات الوفيات، خصوصاً بين الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.
وأشارت إلى عدم التزام العدو بإدخال المساعدات وفق الاتفاق، الذي ينص على دخول 600 شاحنة يومياً، مؤكدةً أن متوسط ما دخل، فعلياً، لم يتجاوز 261 شاحنة يومياً، بينها 13.2% فقط من كمية الوقود المتفق عليها، ما أدّى إلى شلل واسع في الخدمات الأساسية.
وتابعت أن الاحتلال عطّل البنية التحتية ومنع تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، ومنع إدخال الكرفانات والخيام والمعدات الأساسية، إضافة إلى الإبقاء على الإغلاق الكامل لمعبر رفح، ما حرم آلاف الجرحى والمرضى من العلاج خارج غزة.
أما في ما يتعلق بالأسرى، فذكّرت «حماس» بأن الاحتلال يواصل إخفاء مصير عشرات المعتقلين والمفقودين، ويحتجز أكثر من 1200 جثمان، رافضاً الإفراج عن النساء والأطفال أو تقديم قوائم رسمية بأسماء من استشهدوا في السجون.
وختمت الحركة مذكرتها بالدعوة إلى «تحرّك دولي عاجل» يُلزم الاحتلال بوقف الخروقات، واستكمال تنفيذ الاتفاق والدخول في مرحلته الثانية، وتشكيل آلية رقابة دولية، وضمان إدخال المساعدات والوقود، وفتح معبر رفح فوراً، والكشف عن مصير المعتقلين وتسليم الجثامين المحتجزة.