«حماس» تطالب «مجلس السلام» بتحمُّل مسؤولياته وتستنكر ضمّ نتنياهو إليه

استنكرت حركة «حماس»، بشدة، ضمّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى «مجلس السلام»، داعية المجلس إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.

وقالت الحركة، في بيان، اليوم، إن ضم «مجرم الحرب، والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بنيامين نتنياهو يعكس تجاهلاً واضحاً للانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها قطاع غزة».

وأشارت إلى أن نتنياهو «يواصل عرقلة اتفاق وقف الحرب على غزة، ويرتكب انتهاكات واسعة تشمل استهداف المدنيين، وتدمير الأحياء السكنية والمرافق العامة، وضرب مراكز الإيواء، وذلك رغم مرور أكثر من 3 أشهر على الإعلان عن وقف إطلاق النار».

وأكدت «حماس» أن «الاحتلال يمثل جوهر الإرهاب، واستمراره يشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي»، مشددة على أن تحقيق الاستقرار «يبدأ بإنهاء الاحتلال ووقف انتهاكاته دون رجعة، ومحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية وسياسة التجويع الممنهج»، وعلى رأسهم نتنياهو.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن، أمس، قبوله دعوة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وأنه سينضم كعضو في «مجلس السلام».

ووقع عدد من القادة والمسؤولين، يتقدمهم الرئيس الأميركي، اليوم، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس»، ميثاق المشاركة في أول «مجلس سلام» لإدارة قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أكدت حركة «حماس»، في بيان لاحق، «تمسّكها والتزامها باتفاق وقف إطلاق النار، في وقتٍ يواصل فيه الاحتلال انتهاك بنوده على مدار الساعة، في محاولةٍ لتعطيله وعرقلة عمل اللجنة الوطنية، خلافاً لما أُعلن عنه من ترتيبات وضمانات أميركية».

وجاء في البيان: «فيما ندخل الشهر الخامس على بدء وقف إطلاق النار، ارتقى نحو 484 شهيدًا فلسطينيًا بنيران الاحتلال، وأُصيب 1297 آخرون، في ظل غياب أي ضغطٍ فعلي لوقف الجرائم المتواصلة».

ورأت الحركة أنه «كان الأجدر ببعض المشاركين في منتدى دافوس التركيز على جرائم الاحتلال المجرم المتواصلة في قطاع غزة، وما تمثّله من تقويضٍ للجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وانسحاب جيش الاحتلال، والانطلاق في عملية إعادة الإعمار، بدلاً من توجيه التهديدات إلى الجانب الفلسطيني الملتزم بما تم الاتفاق عليه».

ودعت «مجلس السلام» إلى «الاضطلاع بمسؤوليته لوقف خروقات الاحتلال، وإلزامه باستحقاقات الاتفاق، وفي مقدمتها إدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء، وبدء الإغاثة والإعمار، حمايةً لشعبنا من تداعيات الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال، لا سيما في ظل تعرض قطاع غزة لموجات من الأمطار والبرد الشديد».