كما المصارف، لم تتردد إدارات المدارس الخاصة، طيلة السنوات العشرين الماضية، في ابتزاز الأهالي عبر فرض زيادات غير مبرّرة على الأقساط المدرسية وتحقيق أرباح غير مشروعة. اليوم، يوفر امتناع وزير التربية عن وضع ضوابط للموازنات المدرسية غطاءً لهذه الأرباح ويساهم في زيادة التقهقر الاجتماعي والنزوح إلى التعليم الرسمي