إذا استمر النمو السكّاني الذي تحقّقه مصر، على ما هو عليه، عندها سيبقى عائقاً أمام التنمية الاقتصادية. وعليه، ستظلّ برامج الحلول، التي تحمل أسماء مختلفة، قاصرة عن إتمام وظيفتها، وهو المصير المتوقَّع لـ"المشروع القومي للأسرة المصرية"، الذي أطلقه عبد الفتاح السيسي

لا مكان للمعدَمين في دولة عبد الفتاح السيسي. الجمهورية الجديدة التي تُحطّم أرقاماً قياسية في بناء القصور والمباني الباذخة، لن تكون الخدمات فيها متوفّرة إلّا للمقتدرين فقط، بعدما قرّرت الدولة أن تُعفي نفسها من واجب توفير الدعم للفقراء ومحدودي الدخل، إذ تقوم خطّة النظام للتعامل مع هؤلاء، على ضرورة أن يتحمّلوا كلفة ما يريدونه بالأسعار العالمية، ومن دون مساندة حكومية، فضلاً عن فرْض المشاركة عليهم في سداد ديون البلاد