استعادت المدارس الخاصة، في السنوات الأخيرة، قيمة الأرباح غير المشروعة التي كانت تجنيها قبل الأزمة الاقتصادية وضاعفتها في بعض الأحيان، مستفيدة من الأزمة وتدنّي قيمة الأجور وغياب الرقابة في مصلحة التعليم الخاص وهشاشة قرارات الوزارة وتعاميمها

يسعى اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة عبر ممارسة ضغوط مختلفة من خلال شخصيات ورموز دينية وسياسية، لتعطيل القوانين والآليات الرقابية، إلى التحرر من أي ضوابط. الاتفاق الأخير بين الاتحاد ونقابة المعلمين هو إحدى قنوات التحايل التي تنسف قانون دعم صندوق التعويضات

يُدعم التعليم الخاص بمساهمات من الخزينة العامة من دون إخضاع المدارس الخاصة للرقابة المالية والتدقيق وضبط الأقساط. ومن المفارقات أن تبلغ التقديمات المدرسية المباشرة أو من خلال الصناديق والمصالح والمؤسسات العامة أكثر من ضعف موازنة التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية