نتيجة فقدان الوثائق ومحو المعالم التي كانت تحدّد حدود الملكيات في الجنوب، تبرز بعد الحرب أزمة عقارية مُعقّدة قد تفتح الباب أمام نزاعات طويلة حول تحديد الأراضي وإثبات الحقوق.

تكشف عودة الجنوبيين إلى بلداتهم عن أزمة سكن خانقة، بسبب ندرة الشقق وارتفاع غير مسبوق في بدلات الإيجار

بعدما أثارت «المادة 13» من «اتفاق العار» التي تنص على إعفاء إسرائيل من العقاب على جرائمها في المحافل الدولية، انتقادات واسعة، خرج رئيس الجمهورية جوزيف عون ليبرّئ نفسه، فوقع في سقطة ثانية!

خرجت من رحم الحرب الإشكالية الآتية: هل يتوجّب على المستأجر دفع بدل إيجار منزل موجود مادياً، لكنه لا ينتفع منه فعلياً، بسبب الحرب والتهجير القسري؟

بعد انقضاء مهلة الإشغال المحدّدة في قانون الإيجارات السكنية، في شباط الماضي، تشهد قصور العدل عشرات الأحكام القضائية التي تنص على تحرير عقود الإيجارات القديمة، وإخلاء المستأجرين منازلهم فوراً

يقع الصحافي العامل على تغطية الحرب بين «فكي كماشة»: المهنية والمسؤولية الاجتماعية. وسط ضغوطات «السبق الصحافي»، وشحّ المعلومات، وغياب التوجيه.