أقرّ مجلس النواب اللبناني موازنة 2022 بعد انقضاء 9 أشهر من السنة، وبعد انقضاء المهلة الدستورية، إنما الأمر لم يقتصر على ذلك، بل افتقرت هذه الموازنة إلى إطار اقتصادي كلّي، ولم تكن مرفقة بقطوعات حساب عام 2021. في غياب النظرة المستقبلية والبيانات السابقة، فإن الأرقام الواردة في الميزانية لا معنى لها، ما يجعل عملية صياغتها وإقرارها لا قيمة له فعلياً

قام المركز اللبناني للدراسات، بدعم من "مؤسسة كونراد آديناور"، بإجراء مقابلات مع ممثلين رسميين عن الأحزاب تولّوا إدارة ماكينات انتخابية، وكذلك ما يعرف بالمفاتيح الانتخابية، للتعرّف بشكل أفضل إلى الطرق المتّبعة لإقناع الناخبين وتعبئتهم.