يشهد إقليم كردستان، اليوم، انطلاق الدورة الانتخابية الخامسة في تاريخه، والتي سبق أن أُجّلت بسبب الخلافات السياسية والحرب على تنظيم «داعش»، وسط توقّعات ببقاء المشهد البرلماني على حاله، وتعزّز نفوذ آل برزاني على مستويَي الإقليم والدولة الاتحادية

استنفر إعلان «مفوضية الانتخابات» النتائج النهائية للعدّ والفرز اليدوي القوى السياسية للإسراع في اتصالاتها، التزاماً بالمهل المُحدّدة في الدستور. وعلى رغم أن مقتدى الصدر كان ألمح إلى إمكانية اتخاذه خيار المعارضة، إلا أن اسم تحالفه عاد ليُطرح أمس في تشكيلة مفترضة لـ«الكتلة الأكبر» يقودها حيدر العبادي، مقابل تشكيلة أخرى يتزعمها نوري المالكي

بعدما حاولت القوى السياسية، في خلال الأيام الماضية، استرضاء المرجعية الدينية بسلسلة خطوات تتماهى مع توجيهات الأخيرة، لم تنبئ خطبة الجمعة أمس بأنّ ثمة تبدّلاً في الموقف لدى «المرجعية». دعم متجدد للمتظاهرين، وشرعنة لتحركاتهم، شرط «الانضباط»، وتحذيرات للطبقة السياسية من استمرار الاحتجاجات. محدّدات ثلاثة رأى فيها مراقبون دعوة غير مباشرة إلى مواصلة التظاهرات ضد السلطة

من دون أن تُسمّيه «عصياناً مدنياً»، دعت المرجعية الدينية الشعب إلى «تطوير أساليبه الاحتجاجية السلمية»، مُحذّرةً السلطات الثلاث من التنصل من تلبية مطالب المحتجين. موقف المرجعية، الذي وُصف بـ«الناري»، أسقط ــ وفق مراقبين ــ حلم «الولاية الثانية» عن حيدر العبادي، ما انعكس تكثيف الاتصالات بين «الدعويين» لتسمية رئيس الوزراء المقبل، وسط منافسة شديدة بين فالح الفياض وطارق نجم