خلّف قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق، بشقّه المدني تحديداً، مع العدو الإسرائيلي، تبعاته على أهالي قطاع غزّة، وخصوصاً المرضى منهم، الذي يُحرمون منذ خمسة أشهر من السفر للعلاج في الخارج. لكن أخيراً، بدأت الأمم المتحدة تطبيق آليّة تتيح لهؤلاء الحصول على العلاج، وتجعلها بديلاً من السلطة في عملية التنسيق، في ما قد يكون محاولة مؤقّتة لمنع الانفجار في القطاع

ينتظر غزة سيناريو كارثيٌّ في حال طبّق العدو الإسرائيلي تهديده، سواء منع الكلور، المادة الوحيدة المسموح بدخولها لتعقيم المياه، أو خفّض نسبة تركيزها من 12% إلى 5%. فالسرقة الإسرائيلية، ومن ثم الاستنزاف الغزي، للمياه الجوفية، جعلا القطاع على محكّ أزمة لا يكفي مخزون البلديات أمامها سوى لأشهر قليلة

منذ نحو شهرين افتُتح في غزة قسم جديد لمعالجة مرضى السرطان، يقول القائمون عليه إنه سيغني الغزيين عن اللجوء إلى الاحتلال من أجل علاجهم. بديل محلي قيد الاختبار بالنسبة إلى المصابين وذويهم، لكنه محلّ جدل حول الدافع إليه: وقفُ التنسيق مع العدو، أو تخفيض الفاتورة الاستشفائية فحسب

تراجعت السلطة عن قرارات اتخذتها منذ 2017 لعقاب غزة، والسبب كما تقول: التصدي لـ«كورونا». المستشفى التركي سوف يعمل قريباً بعدما سمحت رام الله لـ«الجامعة الإسلامية» بتلقي مبلغ التشغيل، فيما قررت تخفيف إجراءاتها عن موظفي القطاع، لكن ذلك كله لا يبعد شبح أزمة كبيرة تتربص بالقطاع المحاصر

بعد أكثر من عشر سنوات، وبهدوء تام، سمحت إسرائيل بوساطة مصرية ورعاية أممية وقطرية لعدد كبير من عمال غزة بالعودة إلى العمل في الأراضي المحتلة تحت مسمى تجار. خطوةٌ لم تمانع سلطات غزة التجاوب معها، أملاً بتحسين الواقع المعيشي الذي بلغ الفقر والبطالة فيه معدّلات قياسية بفعل الحصار

لم تسلم العرائس من الحصار الذي لم يترك شيئاً في غزة من دون أن يؤثر فيه. فالمهر أصبح خاضعاً للتقسيط، والذهب الذي لا تكفيه المهور المنخفضة صار يستبدل بـ«الذهب الصيني»، كي يبقى شكل الفرحة إن لم تبقَ الفرحة نفسها