تصعيدٌ جديد تقوده السلطات المصرية ضد قيادات «الإخوان المسلمون» في السجون، على رغم ظهور مؤشرات إيجابية إلى إمكانية عقد «صفقة» بين الجماعة والدولة. فبعد أيام من مطالبة عشرات المساجين، من شباب «الإخوان»، شيخَ الأزهر بالتدخل لفتح باب التصالح مع النظام، أصدر الأخير أحكاماً قاسية بحق قياداتهم

قضية المحبوسين على ذمة «تحالف الأمل» لا يبدو أن نهايتها قريبة، بل ذاهبة إلى اتساع التهم وعدد المعتقلين. شمّاعة «الإخوان» تربك أوراق المحامين الذين لم يقدم إليهم دليل حتى اللحظة، لكنها عنوان سهل للسلطات وإعلامها في تسويق القضية على أنها أمنية بحتة

بعد سنوات من وجود مئات الآلاف من اللاجئين السوريين على الأراضي التركية، بدأت الحكومة والسلطة المحلية في إسطنبول حملات لتنظيم هذا الوجود. مجموعة من الأسباب يجري تداولها في تركيا وبين اللاجئين، لكن أهمها المنافسة الشديدة بين رئاسة بلدية إسطنبول وحكومة أردوغان

تسبّب القبض على ثمانية «إخوانيين» مصريين في الكويت، وترحيلهم إلى مصر، بصدمة للجماعة التي تتمتع بعلاقات جيدة مع السلطات الكويتية، وصلت إلى حدّ إتاحة حرية عمل أعضائها وحركتهم تحت بصر الدولة من دون مضايقات، لتتوالى بعد ذلك أخبار سفر عدد منهم وتواري آخرين

حرّك موت محمد مرسي بِركة «الإخوان» الراكدة، لكن في اتجاه غير «مبشّر» للجماعة حتى الآن. فمع خسران الأخيرة «ورقة الشرعية» بموت الرئيس المنتخب، وصدور بيان من مكتب «الأزمة»، وتبرؤ التيار القديم منه، تدخل الجماعة متاهة أخرى، فيما تدور على خط موازٍ رحى الوساطات ثقيلةً، في محاولة لكسر تصلّب النظام