ليست التحوّلات الأخيرة في السياسة الخارجية المصرية، لاسيّما في ما يتّصل بالملفّ الليبي، معزولة عن السياق الاقتصادي الداخلي، الذي كانت مؤشّراته حتى وقت قريب تنذر بأزمة شديدة مقبلة على البلاد. مؤشّراتٌ لعلّ أبرزها تلك المرتبطة بمشكلة البطالة، والتي وجد النظام في الكوارث المُلمّة بجواره فرصة للتخلّص منها، عبر تصدير الفائض من الكتلة البشرية المصريّة الضخمة إلى الخارج، للعمل في مشروعات إعادة الإعمار في الدول المنكوبة، بما سيدرّ على القاهرة عوائد ضخمة من «الأخضر» الفالت من قبضتها