يعكس ضعف التمثيل في «مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، الذي استضافته العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس، تراجع الاهتمام الدولي بالقضية السورية، ووصول دول المنطقة إلى قناعة مستجدّة، بأن الحلّ يحتاج إلى تواصل مع السلطات في دمشق أولاً. وفي مقابل ذلك، يضع الغرب مضيّ دمشق قدماً في المسار السياسي، شرطاً للتواصل معها

انتهجت الحكومة السوريّة، منذ سنوات، مسار التسوية كخيار رئيس لتفكيك حالة العنف التي عمّت البلاد لأعوام طويلة. وبعدما جرى تفعيل هذا الخيار في مختلف المناطق التي استعادت الحكومة السيطرة عليها، من ريف دمشق إلى حمص، يعود العمل به مجدّداً اليوم في درعا، مثيراً جدلاً حول مدى فاعليته في تحقيق مصالحة تتطلّب أكثر من مجرّد أوراق قانونية سرعان ما تنتهي صلاحيتها

حتى تاريخ خروج الفصائل المسلّحة من المدن التي شهدت صراعات عسكرية بين عامَي 2011 و2018، مثل الغوطة الشرقية وداريا وأحياء شرق حلب، استمرّ تدفّق الدعم والتمويل الدوليَّين. لكن مصادر التمويل هذه تبخّرت، وفُرضت محلّها قيود شديدة على الأموال التي تمرّ نحو هذه المناطق، في ظلّ عجز حكومي وربط «المجتمع الدولي» الملفّ الإنساني بالمضيّ قُدُماً في الحلّ السياسي