على رغم انشغال السلطات التونسية بتوقيف ومحاكمة القيادات الإسلامية، وأبرزها راشد الغنوشي، الذي حُكم عليه بالسجن لمدّة عام، إلّا أن ذلك لم يُشِح بنظر التونسيين عن أزماتهم المتواترة. وفي ظلّ تراجع «التنديد» الغربي بالمسار الذي اختطّه قيس سعيد، والخشية من انهيار اقتصادي يؤدّي إلى انفلاش الفوضى، تحسب الأحزاب المعارِضة والنقابات العمّالية خطواتها، فيما يتراجع دورها لمصلحة الرئيس بصفته اللاعب الأوّل على كلّ المحاور

بقرارها اعتقال زعيم حركة «النهضة»، راشد الغنوشي، تكون السلطات التونسية قد خطت خطوة إضافية واسعة على طريق خنق خصومها وتجريدهم من كلّ عوامل القوة. وعلى رغم أن هذه الخطوة لم تُثر ردود فعل كبرى في الشارع «النهضوي»، في ما يؤشّر إلى تراجع قدرة الحركة الإسلامية على الحشد، إلّا أن المسار الذي يختطّه الرئيس قيس سعيد ينذر باستعار النيران تحت الرماد، في انتظار عنصر تفجير يطفو بها إلى السطح، خصوصاً في ظلّ استمرار تدهور الوضع الاقتصادي