على هامش «الإصلاحات» التي دأبت السعودية على ترويجها في السنوات الأخيرة لجذب الاستثمارات إليها، ظلّ العمّال الأجانب وصغار المستثمرين الوافدين يعانون انتهاكات جسيمة لحقوقهم البشرية. إذ تسمح المنظومة الأمنية لعشرات الضباط والأفراد الذين ارتكبوا جرائم فظيعة - كالاعتداء الجسدي على الأبرياء وتعذيبهم حتى الموت - بالإفلات من العقاب، والاحتفاظ بوظائفهم وامتيازاتهم وسلطتهم الهائلة على حياة الفئات الضعيفة