يترقب المعلمون تسلّم مجلس الإدارة الجديد لصندوق تعويضات المعلمين في المدارس الخاصة مهماته قريباً، لمواجهة تحديات الحفاظ على المدخرات وتحديد الرواتب التقاعدية.

بدأت «مجزرة» صرف المعلمين في المدارس الخاصة بذريعة الأسباب الاقتصادية، ولم تتورّع الإدارات المدرسية عن دفع تعويضات هزيلة على أساسات الرواتب بالليرة كما كانت قبل الأزمة

تضجّ أروقة وزارة التربية بأن من يقرّر في الامتحانات الرسمية هما الرئيسة السابقة لدائرة الامتحانات أمل شعبان وشقيق الوزيرة فهمي كرامي، وليس الموظفين المسؤولين عن الاستحقاق التربوي.

لم تنتظر إدارات المدارس الخاصة دخول قانون تغذية صندوق تعويضات المعلمين حيّز التنفيذ، حتى سارعت إلى تهديد الأهالي بزيادات تتجاوز 50% على الأقساط للعام الدراسي 2025-2026.

في تجربة غير مألوفة، اختبر تلامذة المرحلة الأساسية (من الأول حتى السادس الأساسي) في المدارس الرسمية، «التقييم التشخيصي الموحد» لقياس الكفايات التأسيسية في اللغات والرياضيات.

لم يكد يوم واحد يمضي على قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم نفاذ قانون تغذية صندوق تعويضات المعلمين في المدارس الخاصة (القانون الرقم 2)، ولا سيما بعد قبوله الطعن المقدَّم من رئيس الجمهورية جوزيف عون بشأن آلية إصدار القانون في ظل الشغور الرئاسي