ما كان متوقعاً حصل، فقد تم تفجير الجلسة التشريعية أمس قبل مناقشة اقتراحي قانوني العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام. بذلك، تأكد بالعين المجردة أن حزب «القوات اللبنانية» يفعل خلافاً لما يقول.

تواجه مساعي إقرار قانون للعفو العام انتكاسة جديدة، بعد اعتراضات على صيغة إلغاء عقوبة الإعدام، وسط غياب سُنّي لافت، ما يهدد بتأجيل المشروع مجدداً

بعدما كاد التمديد الأول للمفتي عبد اللطيف دريان أن يتحوّل إلى أول سابقة تُسقِطها المحاكم، بدأت داخل دار الفتوى محاولة لـ«ترقيعه» بتمديد ثانٍ يبقي دريان في منصبه مدى الحياة.

يعود ملف العفو العام إلى الواجهة مدفوعاً بمقترح إلغاء عقوبة الإعدام، في محاولة لحلّ عقدة «الموقوفين الإسلاميين»، وسط مساعٍ نيابية لتأمين التوافق وتمرير الاقتراحين في جلسة واحدة

تحرك النائب فؤاد مخزومي لإنقاذ نفوذه في بلدية بيروت، التي بات مجلسها بحكم المشلول، غير أنه استثنى بعض نواب بيروت من الاجتماعات التي دعا إليها، وأطلق مواقف خلافية باسم الآخرين من دون تنسيق مسبق معهم

على وقع الشواغر وطلبات النقل، يبحث مجلس القضاء الأعلى تفاصيل تشكيلات قضائية جزئية ينوي إقرارها في الأيام المقبلة