تحت شعار «الملوِّث يدفع»، يناقش مجلس الوزراء رسوماً بيئية جديدة، لكن المشروع يبدو أقرب إلى جباية بلا معايير بيئية. إذ لا يطاول كبار الملوِّثين، فيما يحمّل المواطنين كلفة إضافية على معظم السلع والخدمات.

حين تقع الحرب، تبدو الخرائط العسكرية وكأنّها تختصر المشهد: جبهات، مناطق مُهدّدة، قرى مُهجّرة، ومدن تستقبل النازحين.

مرة جديدة، تختار السلطة أسهل الحلول: إنشاء وزارة جديدة. فبدلاً من إصلاح منظومة التحوّل الرقمي، يناقش مجلس النواب مشروعاً يخلط الصلاحيات ويهدّد بتفريخ مؤسسات إضافية من دون رؤية واضحة.

بعد أربعة أشهر من الانتظار، تبيّن أن «خطة» وزارة الشؤون الاجتماعية للنازحين ليست سوى مذكرة إرشادية بمعايير إغاثية معروفة، صدرت بعد انتهاء الحرب وعودة معظم النازحين.

تراجع عدد النازحين في مراكز الإيواء إلى النصف، من 141,440 إلى 73,580 نازحاً، بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم الأميركية - الإيرانية

ادعى مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج على لبناني بجرم حيازة ونقل أسلحة ليس بحوزته أي أسلحة، إنما قطع الكترونية استوردها بطريقة شرعية. أما التهمة: الاشتباه باستخدام هذه القطع في تصنيع المسيّرات