بعد مرور شهر على استدعاء الناشطات سحر غدار وغنى غندور وافلينا مهوس إلى «مكتب جرائم المعلوماتية» (الأخبار 18/12/2024) على إثر الدعوى القضائية التي رفعتها قناة MTV ضدّهم، استُدعيت أمس الناشطتان سحر وافلينا مرة أخرى لاستكمال التحقيق، على أن تمثل غنى غندور أيضاً للغرض نفسه.
هكذا، حضرت الناشطتان أمس إلى «مكتب جرائم المعلوماتية» كما حصل في المرة الماضية، وقدّمتا إفادتهما في القضية أمام مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار. وأصرّ الثنائي على عدم حذف التغريدات التي كتبت سابقاً حول سياسة المحطة التي تماهت في الحرب مع السردية الإسرائيلية خلال الحرب على لبنان وروّجت لها، مساهمةً في الحرب النفسية على المجتمع اللبناني. ثم أخلي سبيل غدار ومهوس بسند إقامة. وبالتالي اختُتمت قضية سحر وإيفلين، فيما تلفت المعلومات لنا إلى أنّ القاضي الحجار قرّر استكمال القضية أخيراً. ويرجّح أن يكون السبب هو أن القناة التي رفعت قضايا ضد 40 صحافياً وناشطاً على صفحات السوشال ميديا، لم تتابع دعواها ضد الناشطين المتبقّين. بالتالي، فإن استكمال القضية مع الثلاثي، ربما يكون بمثابة ورقة ضغط على بقية الناشطين الذين سيُستدعون إلى التحقيق في الأسابيع القليلة المقبلة.
في المقابل، تكشف المصادر أن مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، قرر دراسة الدعاوى كل واحدة على حدة، والاطلاع على التغريدات التي كُتبت على منصة إكس. من هذا المنطلق، سيستكمل التحقيق مع الناشطين تباعاً، وإصدار الحكم على كل ناشط وصحافي على حدة.
وكانت mtv ــ المدان رئيس مجلس إدارتها ميشال غابريال المرّ بسرقة المال العام ـــ قد تماهت مع السردية الإسرائيلية في سياستها الإعلامية التي اتبعتها خلال الحرب التي شنها العدو الاإسرائيلي على لبنان. وراحت تحرّض على استهداف النازحين وفرق الدفاع المدني والهيئة الصحية. وبدل أن تقوم السلطات المختصّة بمحاسبة القناة على سياستها التحريضية، رفع المرّ دعوى ضد الصحافيين الذين كشفوا سياسة المحطة.
على إثر هذه الدعاوى، استُدعيت سحر غدار وغنى غندور وافلينا مهوس في منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلى التحقيق في مكتب «مكافحة جرائم المعلوماتية» واستُمع إلى إفادتهن أمام المدعي العام الأول الاستئنافي في بيروت رجا حاموش. وأدلت الناشطات بإفادتهن في القضية، وعندما طلب منهن حذف التغريدات التي تطال MTV وتوقيع تعهّد بعدم ذكر المحطة، رفض الثلاثي الشرط. عندها قرّر حاموش توقيف الناشطات لحين توقيعهن على التعهّد، فتحرك الشارع اللبناني دعماً للثلاثي، وانطلقت مراجعات من جهات سياسية مع الحجار بخصوص المخالفات التي ظهرت في إشارات القاضي حاموش، فأحيل التحقيق إلى المدعي العام التمييزي جمال الحجّار الذي قرر ترك الثلاثي من دون التوقيع على التعهّد أو حذف التغريدات.